القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد معدل التضخم في مصر ارتفاعاً لشهر مايو 2021، مسجلاً أعلى مستوى منذ ديسمبر 2020، متأثراً بشكل أساسي بزيادة أسعار الفاكهة والخضروات.
أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بارتفاع معدل التضخم الشهري في مايو الماضي بنسبة 0.6%، عن شهر إبريل 2021.
في حين سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.9% لشهر مايو مقابل 5% للشهـر نفسه من العام السابق.
معدل التضخم
وعزا الجهاز أهم أسباب ارتفاع التضخم الشهري، إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 9%،
والخضروات 5.3%، ومجموعة النقل الخاص بنسبة 1.9%.
ويبلغ معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري حتى نهاية 2022 عند حدود
7% تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما.
من جانبها، قالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار المصري فاروس: “ارتفاع التضخم في مايو،
يتماشى مع التوقُّعات، وخاصةً في ظلِّ زيادة أسعار الطعام والشراب، وهو ما يؤكِّد أنَّ الأسعار
ستواصل الصعود خلال الفترة المقبلة”.
وأضافت السويفي، أنَّ ارتفاع أسعار بعض السلع يرجع إلى صعودها عالمياً، وزيادة تكلفة
الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى لجوء الشركات لزيادة أسعار منتجاتها، …. أسعار الخضراوات
والفاكهة عادةً ما تشهد ارتفاعات في الصيف بسبب الحرارة والتلفيات”.
انخفاض معدل الفقر
وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020 من 32.5% في 2017-2018.
وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018، وفقاً لبيانات حكومية، (الدولار يعادل 15.6 جنية).
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر تراجع لإجمالي الجمهورية خلال شهر أبريل 2021 إلى أدنى مستوى منذ شهر سبتمبر، متأثراً بانخفاض أسعار الأغذية.
وسجل معدل التضخم 4.4% في أبريل الماضي، مقابل 5.9% لنفس الشهـر من العام السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 112.2 نقطة لشهر أبريل 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.2% عن شهر مارس من نفس العام.
ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 9.8%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، مجموعة الفاكهة بنسبة 2.5% ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.3%، كما ارتفعت أيضاً أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.9% ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 5.2%.
