عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| حققت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعا قياسياً في الأسواق الرئيسية المستهلكة للطاقة في العالم.
ويرى محللون أن أسعار الغاز الطبيعي ستواصل ارتفاعها خلال النصف الثاني من العام الجاري، وحتى نهاية عام 2022 القادم، في ظل النقص الكبير في الإمدادات وارتفاع الطلب.
بينما تقول شركة “شل” النفطية الأمريكية إن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سيواصل الارتفاع حتى عام 2040.
الغاز الطبيعي
وأضافت الشركة، أن هناك حاجة حقيقية لزيادة الاستثمارات في الغاز المسال لتغطية الفجوة
المتزايدة بين الطلب والمعروض من الغاز المسال.
وبحسب “شلّ” فإنّ هذا الطلب ربما سيدعم ارتفاع الأسعار طوال العقد الجاري والمقبل.
وتقدر الشركة في تقريرها المنشور على موقعها ارتفاع الطلب العالمي من الغاز المسال من
360 مليون طن سنوياً في العام الجاري 2020 إلى 700 مليون طن سنوياً في العام 2040.
وأشارت إلى قوة سوق الغاز المسال في العام الماضي رغم ضربات جائحة كورونا التي عرقلت
النمو الاقتصادي العالمي، إذ لم يتراجع الطلب مثلما حدث لسوق النفط بسبب الشتاء القاسي الذي ضرب آسيا ورفع الطلب على التدفئة.
ويبدو أنّ التحول التدريجي للصين من توليد الطاقة من النفط والفحم الحجري إلى الوقود الأزرق
لتلبية شروط اتفاقية المناخ العالمية يدعم السوق وتحديداً أسعار الغاز المسال، بسبب عدم
وجود خطوط أنابيب مباشرة لتوصيل الغاز الطبيعي لدول جنوب شرقي آسيا التي تعتمد معظمها على شحنات الغاز المسال.
ارتفاع الأسعار
وعلى صعيد الأسعار، تشير بيانات نشرة “آرغوس” الأميركية المتخصصة في الطاقة، أنّ أسعار
الغاز الطبيعي تتجه للارتفاع في الولايات المتحدة بنسبة 20% خلال العام المقبل إلى 4 دولارات
لمليون وحدة حرارية بريطانية، كما ستواصل الارتفاع في كلٍّ من دول جنوب شرقي آسيا والصين وباقي دول أوروبا الغربية.
ويتزايد الطلب على الغاز الطبيعي في البرازيل التي ضربها الجفاف خلال العام الجاري وتعاني من نقص المياه الكافية وتحتاج إلى شحنات إضافية من الغاز المسال لتلبية الطلب في قطاع توليد الطاقة الكهربائية.
وتشير بيانات “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إلى أنّ أسعار الغاز بلغت أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً في بريطانيا، حيث ارتفعت الأسعار إلى 14 دولاراً لمليون وحدة حرارية بريطانية، كما بلغت 15 دولاراً لنفس الوحدة في آسيا.
وتواجه شركة “غاز بروم” الروسية الممدّ الرئيسي للغاز الطبيعي لأوروبا، مزيداً من الضغوط من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي تسعى إلى تقليل النفوذ الروسي على دول الاتحاد الأوروبي.
وتشير بيانات المفوضية الأوروبية في إبريل/ نيسان الماضي إلى نقص كبير في المطلوب من شحنات الغاز المسال.
وكانت الشركات الصينية قد أبرمت اتفاقية لشراء مليون طن من الغاز القطري لمدة عشر سنوات، كما وقعت شركة المؤسسة الكورية للغاز” كوغاز” اتفاقاً مع شركة “قطر للبترول” لشراء مليوني طن سنوياً من الغاز المسال لمدة 20 عاماً.
