القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه المصري، ليخلق حالة من الارتباك في الأسواق المصرية.
ومع ارتفاع الدولار، تواصل المصانع تعطلها عن العمل بما يخلق حالة من الاضطراب على الحركة التجارية في مصر.
وتقف الحكومة المصرية عاجزة عن خلق حلول مجدية، بعيدا عن مواصلة السير في دروب الاقتراض وتخفيض قيمة العملة الوطنية، والتي تدفع البلاد نحو قاع من الأزمات غير معلوم المدى.
الجنيه المصري
وكسر الدولار حاجزاً جديداً ليصل إلى 24.65 جنيهاً في البنوك، بينما قفز فوق 30 جنيهاً في
السوق الموازية، ما فتح أبواباً خلفية للمضاربات طاولت السلع الحيوية والمعمرة والثمينة وعلى
رأسها الذهب، الذي بلغ 1600 جنيه للغرام عيار 21.
في المقابل لا تلوح في الأفق حلول عملية من جانب الحكومة للسيطرة على الأسواق، إذ
اكتفت وزارة المالية بإصدار بيان أخير تتوقع فيه اقتراب حصولها على قرض من صندوق النقد
الدولي، قيمته 3 مليارات دولار.
فضلا عن طرحها أحد البنوك وشركات عامة للبيع في بورصة الأوراق المالية، العام المقبل،
لتنفيذ برنامج ثالث مع صندوق النقد، يراه الصندوق ضرورياً لإنقاذ الاقتصاد من المزيد من التدهور.
مخاطر كبيرة
بينما يحذر خبراء اقتصاد من مخاطره إذ يرتكز على تعويم جديد للجنيه المصري ما يعمق من
الأضرار التي تشهدها البلاد.
ووصف أحمد جلال وزير المالية الأسبق الاتفاق الجديد مع صندوق النقد، بأنه اتفاق التعويم
الثالث، مشيرا إلى أنه يرتكز على تعويم سعر صرف الجنيه الذي يتجه نحو “حفرة عميقة لا نرى
مداها، ولا الفترة الزمنية التي يمكن أن يتوقف عندها”.
وقال جلال على هامش منتدى نظمته الجامعة الأميركية في القاهرة، مساء الأحد، لمناقشة “الإصلاح الهيكلي المصري” إن اعتماد الحكومة على القروض واستخدام سعر الصرف وقيمة الفائدة كاتجاه وحيد لإدارة الاقتصاد، لن يؤدي إلا إلى مزيد من التراجع في قيمة الجنيه، وتدهور الاقتصاد.
وتساءل الوزير الأسبق خلال المناقشات: “كيف تتفق الحكومة على برنامج جديد لتعويم العملة، للمرة الثالثة، خلال 8 سنوات، بينما لدغت من هذا التعويم مرتين؟!”، متوقعا “تعرضها للدغ منه للمرة الثالثة، لأنه يرتكز على نفس الأخطاء التي وقعت بها، من قبل، وأدت إلى تراجع قيمة العملة المصرية، دون أن تحقق أي تقدم اقتصادي يذكر”.
وحذر جلال الذي يترأس اللجنة الاقتصادية في “الحوار الوطني” الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية منتصف العام الحالي، من التكلفة الكبيرة التي يمكن أن تحدث مع زيادة معاناة المصريين من الغلاء وارتفاع الأسعار، من عدم استقرار.
وتساءل وزير المالية الأسبق: “ماذا ننتظر من الناس إذا فاض بهم الكيل، لا نريد أن يخرجوا إلى الشوارع، مرة أخرى، لأن العواقب الاقتصادية التي بررت خروجهم عام 2011، تتكرر مرة أخرى”.
