الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني الأسر المغربية من ارتفاع كبير على الأسعار في ظل شهر رمضان واقتراب موسم عيد الفطر، وهو ما أدى لتراجع قدرتها الشرائية.
وتتردد الأسر المغربية في الذهاب للأسواق من أجل كسوة العيد، في وقت تبحث أسر أخرى عن ملابس رخيصة.
وشهدت المغرب خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً للأسعار لم تسلم منه الألبسة.
الأسر المغربية
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) في تقريرها عن الرقم الاستدلالي للأثمان عند
الاستهلاك، أن أسعار الملابس التي تصنف ضمن المواد غير الغذائية، ارتفعت بين فبراير ومارس بنسبة 0.5 في المائة.
غير أن أسعار الملابس والأحذية زادت بين مارس 2022 والشهر نفسه من العام الماضي،
بنسبة 3.7 في المائة، علما أن معدل التضخم ارتفع على مدى عام بين الفترتين بنسبة 3.9 في المائة.
بموازاة ذلك، كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الصادر في منتصف إبريل الجاري
حول مؤشر ثقة الأسر بالمغرب، أن 75.6 في المائة من الأسر عبّرت عن تدهور مستوى المعيشة في الاثني عشر شهراً الماضية.
بينما عبرت 15.7 في المائة عن استقراره، وفقط 8.7 في المائة قالت إنه تحسن.
وتوقعت 39.1 في المائة من الأسر تواصل تدهور مستوى معيشتها في الاثني عشر شهراً المقبلة و43.3 في المائة استقراره.
وعمد المغرب على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى زيادة الرسوم الجمركية على ملابس
ومنسوجات تركية، بهدف حماية المنتجات المحلية، بعد شكوى المصنعين من اتفاق التبادل
الحر ومطالبتهم بإنشاء مجموعات صناعية بالمغرب بدلاً من الاكتفاء بالاستيراد.
تحفيز الطلب
وتعرض في السوق منتجات محلية، وأخرى أجنبية تغلب عليها التركية والصينية، ما يدفع الفاعل
في قطاع النسيج والألبسة، رشيد بلفقيه، إلى التأكيد أن ارتفاع أسعار المدخلات وتكلفة النقل
تؤثر في بعض الأحيان بأسعار التجزئة.
ويرى بلفقيه أن الطلب في رمضان على كسوة العيد، يحفز الإنتاج ويوفر إيرادات للمنتجين الصغار الذين تضرروا أكثر من تداعيات الجائحة، كما التجار الصغار، الذين يعولون على الأعياد الدينية من أجل زيادة إيراداتهم.
من جانبه، يلاحظ المسؤول عن محل تجاري في الدار البيضاء، توفيق بن عبد القادر، أن التضخم الذي تعرفه تركيا ساهم في التخفيف من تداعيات الرسوم الجمركية على الأسعار.
غير أنه يسجل أن ارتفاع التضخم في المغرب، وخصوصاً المستورد، وزيادة تكلفة النقل والمدخلات، أفضيا في بعض الأحيان إلى ارتفاع أسعار ملابس الأطفال بنسبة تراوح بين 10 و20 في المائة.
ويؤكد أن التجار يسعون في بعض الأحيان لتقليص هوامش أرباحهم بهدف إنعاش تجارتهم التي تضررت في العامين الماضيين، وخاصة بمناسبة عيد الفطر، من الإغلاق والتدابير الاحترازية التي فرضتها الأزمة الصحية. وأعلنت بعض العلامات المتخصصة في تجارة الألبسة تخفيضات بمناسبة عيد الفطر، إذ تصل إلى ما بين 25 و40 في المائة.
