الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| ساعد ارتفاع أسعار الطاقة العالمية دولة قطر على تحقيق فائض بقيمة 200 مليون ريال قطري (54 مليون دولار) في الربع الأول، مقابل عجز متوقع بقيمة 54 مليار ريال.
وقال وزير التجارة والصناعة في دولة قطر علي الكواري، إن بلاده قد تحتاج إلى تمويل من أجل تحسين الوضع المالي لديها، مثل إعادة تمويل الدوين المستحقة بتكلفة أقل.
وأضاف الكواري، إنه في حال استمرار الوضع كما هو في بلاده “فيجب على المستثمرين أن يتوقعوا دخول قطر إلى أسواق السندات “لتغتنم الفرص فقط”.
دولة قطر
وأصدرت قطر سندات حكومية قيمتها 34 مليار دولار منذ عام 2018، وهو ما يزيد عمَّا أصدرته أي
دولة أخرى، باستثناء المملكة العربية السعودية.
وأنفقت أيضاً مئات المليارات من الدولارات على البنية التحتية المقرر تسليمها بحلول كأس
العالم 2022، إلا أنَّ رصيد ميزانيتها يتغيَّر تزامناً مع اقتراب الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بالحدث.
وقال الكواري، إنَّ فائض الربع الأول يرجع إلى “مزيج من السيطرة على النفقات، وتحسُّن الإيرادات”.
ضريبة القيمة المضافة
كذلك، أدى توازن الميزانية هذا إلى إبعاد الحاجة الملحَّة لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي
سارعت دول الخليج الأخرى إلى فرضها وسط تقلُّص الإيرادات.
ولم تحدد قطر، وفقاً لتصريحات الكواري، موعداً بعد لبدء تطبيق الضريبة؛ لأنَّها حذرة بخصوص
إضافة عبء جديد على المستهلكين خلال الوباء، قائلاً إنَّ بلاده ستنتظر “الوقت المناسب للمضي قدماً” في تطبيقها.
وتنظِّم كلٌّ من وزارة التجارة والصناعة في قطر، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، والمدينة
الإعلامية القطرية، منتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبرغ.
وبحسب الكواري، تخطط قطر لتركيب قدرة بما بين 2 إلى 4 غيغاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، في محاولة لتنويع مصادرها بعيداً عن الطاقة المولَّدة من الهيدروكربونات.
وقال، إنَّ بلاده تعمل على تطوير موارد طاقة أنظف، ولكنَّها غير مستعدة بعد للالتزام بموعد للخلو من انبعاثات الكربون.
وأكد أن قطر ملتزمة بالإصلاحات العمالية الشاملة التي أعلنت عنها في شهر أغسطس الماضي، برغم ردِّ الفعل العنيف من قبل أعلى هيئة تشريعية قطرية.
