الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد اتحاد الغرف العربي الذي يمثل القطاع الخاص العربي، أن مونديال قطر فتح آفاقا كبيرة أمام الشركات العربية.
وأعرب اتحاد الغرف العربية عن اعتزازه باحتضان دولة قطر مونديال كأس العالم، وذلك في ختام اجتماعات الدورة 133 التي عقدت في مدينة الكويت.
وترأس قمة الكويت للقطاع الخاص، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وفد الغرفة المشارك في الاجتماع والذي تركزت مناقشاته على سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الدول العربية.
اتحاد الغرف العربية
كما تناول أبرز معوقات التجارة العربية البينية في ظل التحول الرقمي واحتياجات التنمية
المستدامة والمستجدات العالمية، فضلًا عن التحديات المستجدة في التجارة العالمية والخيارات
والفرص المتاحة أمام الاقتصاد العربي.
وأشاد أصحاب السعادة رؤساء الاتحادات ورؤساء الغرف وأعضاء الوفود المشاركة بتنظيم
دولة قطر هذه البطولة، وقالوا خلال الاجتماع إن العائدَ الاقتصادي يفوق كل التوقعات،
معتبرين هذه البطولة بطولة للعرب بشكل عام.
وأشار إعلان بيان قمة الكويت للقطاع الخاص إلى أنه وفي ضوء الظروف التي يمر بها الاقتصاد
العالمي، فقد دعا مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، الحكومات العربية إلى تحقيق الحريات الأربع
التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي.
في حين، تتمثل في حرية انتقال الأفراد، بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من
خلال الغرف العربية، حرية انتقال رؤوس الأموال وسهولة التحويلات، حرية انتقال السلع بإزالة
المعوقات غير الجمركية وتوحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل، وحرية
انتقال الخدمات من خلال الإسراع بإقرار اتفاقية تحرير تجارة الخدمات.
مراكز لوجستية
كما دعا البيان إلى العمل على إنشاء سلاسل قيمة وإمداد عربية من خلال موانئ محورية
وخطوط بحرية عربية، ومراكز لوجستية ودعم النقل المتعدد الوسائط وإنشاء بورصة سلعية عربية.
وكذلك والإسراع بتحويل كافة الاتفاقات والتشريعات إلى إجراءات ناجزة تحقق الشفافية
والحوكمة وتجعل هذه الاتفاقيات تؤتي ثمارها، والتيسير على القطاع الخاص لأداء دوره المجتمعي في تطوير ودعم التعليم والتدريب وريادة الأعمال لخلق أجيال منتجة تواكب التطورات.
مع التركيز على الشباب وشابات الأعمال، وتشجيع وتمكين مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتفعيل شراكة الحكومات والقطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية وبالأخص في البنية التحتية.
في حين، العمل على تفعيل دور البنوك والصناديق الإنمائية العربية في دعم الاستثمارات والمساهمة في إعادة إِعمار الدول التي تعرضت لأزمات.
