طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| بلغت إيرادات ليبيا خلال العام الماضي 2021، 105.7 مليار دينار، تشمل جميع الإيرادات بما فيها النفطية والسيادية.
وقال مصرف ليبيا المركزي، إن إجمالي الانفاق خلال 2021، وصل إلى 85.8 مليار دينار، وهو أقل من المخصص خلال تلك الفترة، المقدر بـ86.1 مليار دينار.
وعدّل مصرف ليبيا في إنفاق 2021، سعر الصرف على بنود الإنفاق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (429) لسنة 2021.
إيرادات ليبيا
وأوضح المصرف أن إيرادات ليبيا النفطية وصلت إلى 103.4 مليار دينار، ومثلت 97.8% من إجمالي
الإيرادات.
بينما بلغت إيرادات الضرائب 799 مليون دينار، مثلت 0.8%، وإيرادات الجمارك 311 مليون دينار،
مثلت 0.3%.
وتفصيليا تشير البيانات إلى إنفاق 10.5 مليار دولار على تغطية الاعتمادات المستندية خلال العام
الماضي، بالإضافة إلى 7.8 مليار دولار للأغراض الشخصية والبطاقات.
بينما بلغت حوالات العلاج والدراسة والمغتربين 192 مليون دولار.
ويأتي ذلك وسط اتهامات متواصلة بحق محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
وفي أكتوبر الماضي، تقدم 12 نائبا بالبرلمان الليبي بطلب إلى رئيس البرلمان لإيقاف محافظ بنك
ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وإحالته لمكتب النائب العام للتحقيق فيما نسب إليه من اتهامات
بإهدار مليار ونصف مليار دولار من أموال المصرف.
وجاء هذا كرد سريع على ما كشفه تقرير لديوان المحاسبة عن إهدار المال العام في المصرف
المركزي، وهو تقرير رغم أنه صادر 2018، إلا أن المجلس الأعلى للدولة أخفاه، ولم يتسن الوصول
إليه إلا الآن، بحسب وسائل إعلام ليبية.
اختفاء أموال
وكان تقرير ديوان المحاسبة ذكر بشأن اختفاء الأموال أنه ورد بمحاضر الاستدلال مع وكيل وزارة الاقتصاد أن المصرف المركزي كرر مساعيه في تمرير قرار توريد سع وخدمات بموجب مستندات برسم التحصيل بقيمة 1.5 مليار دولار.
وجرى إعداد مشروع القرار بمقر المصرف خلال اجتماع المحافظ مع بعض التجار وقُدم لرئيس المجلس الرئاسي لتنفيذه.
وطالب التقرير بإحالة الصديق الكبير إلى النائب العام لقيامه بتصرفات أضرت باقتصاد الدولة، وتسببت في انخفاض قيمة الدينار الليبي، وارتفاع الأسعار.
وفي نهاية عام 2020، دخل الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي في معارك متعددة خاصة مع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله حول إيرادات ليبيا من النفط، والتي كشفت عن حجم الفساد الذي استشرى في المؤسسات التي تقع تحت حكم السراج.
وتشير المعارك إلى اختفاء مليارات الدولارات -لم يعرف مصيرها بعد- حصيلة بيع النفط الليبي، ما يستوجب المساءلة القانونية.
كما ويتهم الكبير بإيداع مليارات الدولارات من خزائن الدولة الليبية في البنك المركزي التركي دون عوائد في محاولة لدعم الليرة التركية كفاتورة الحرب التي شاركت فيها إلى جانب المليشيات ضد الجيش الليبي غربي البلاد.
