طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| تاهت ايرادات النفط الليبي بين صراع الحكومتين وعدم التوافق على استغلال الإيرادات في تحسين القدرة الشرائية للدينار في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا.
وتعتمد ليبيا على العائدات البترولية لتحريك عجلة الاقتصاد، إلا أن وجود صراع بين الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة، امتد إلى حجز الإيرادات النفطية، ومن ثم تحريرها جزئيا.
ويعاني الليبيون من أزمة اقتصادية ومعيشية قاسية تضغط على معيشتهم.
النفط الليبي
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت حكومة الدبيبة أن المؤسسة الوطنية للنفط قامت بتحويل
جزء من الإيرادات النفطية المحتجزة إلى حساب مصرف ليبيا المركزي لتغطية الإنفاق العام، من
رواتب ودعم محروقات وصرف منح الأبناء، بدفعة أولى بقيمة أربعة مليارات دولار.
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية، كذلك، بدء ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط
بقيمة 37.6 مليار دينار، ما يعادل 8.39 مليارات دولار، وفق خطة تنموية لمدة ثلاث سنوات.
وكان ديوان المحاسبة وصف خطوة حجز الإيرادات بأنها غير قانونية، بعدما طلب رئيس
البرلمان الليبي عقيلة صالح من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله احتجاز
إيرادات النفط في حساب مصرف ليبيا الخارجي، وعدم تحويلها إلى حسابات الإيرادات العامة
بالمصرف المركزي، لقطع التمويل عن حكومة الوحدة الوطنية، وتسهيل تسلم باشاغا السلطة.
وتباينت ردود الأفعال على إجراء حجز الأموال، خاصة أن النفط يشكل أكثر من 90 في المائة
تقريباً من حجم الموازنة العامة، والإيرادات النفطية تأثرت بالصعود العالمي لترتفع خلال الربع
الأول من 2022 إلى مستوى لم تصل إليه منذ عام 2013 مسجلة 9.7 مليارات دولار، وفق تصريح
مصدر مسؤول في المصرف الليبي الخارجي.
فك جزئي
وقال أستاذ الاقتصاد عصام التائب، إن فك الحجز جزئيا عن إيرادات النفط الليبي يخفف الأعباء
المعيشية عن المواطنين، خاصة فيما يتعلق بصرف الرواتب في موعدها، فضلاً عن معالجة
أزمة المحروقات في السوق المحلي.
واعتبر أنه مع الغلاء الموجود والانسداد السياسي في البلاد، فإن أي حكومة بحاجة للأموال لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة للمواطنين، لا سيما أن هناك نقصاً في أدوية الأمراض المستعصية في المستشفيات الحكومية، وسط عدم قدرة الدولة على السيطرة على الضغوط التضخمية أو توفير مخزون استراتيجي لطحين المخابز.
وقال الدبيبة إن المستهدف مع نهاية العام إنتاج 1.45 مليون برميل من النفط يوميا، وأكد خلال مراسم إطلاق “الخطة التنموية 2023 – 2025” اعتماد توصيات اللجنة الحكومية التي شكلها لدراسة آليات تطوير القطاع.
واعتبر المحلل الاقتصادي أحمد المبروك، أن حكومة الدبيبة تحاول عبر هذه الخطة استمالة مؤسسة النفط بعد احتجاز الإيرادات، لكنها لا تمتلك صلاحية صرف الأموال إلا بتشريع قانوني، فيما مجلس النواب يدعم حكومة باشاغا، وبالتالي هناك معضلة قانونية في آلية الإنفاق.
وأيد المبروك خطوة تجميد الإيرادات النفطية مع تقاعس الجهات الرقابية عن ضبط المخالفات المالية لحكومة الدبيبة. وقال إن الحكومة توسعت في الإنفاق العام وفتحت الباب على مصراعيه وجله إنفاق استهلاكي، من دون تحقيق أي تنمية حقيقة. ولفت إلى أن حكومة الوحدة فشلت في إدارة ملف كورونا وكذلك في توفير مخزون استراتيجي للحبوب وضمان الأمن الغذائي والصحي.
وأكد أن على الحكومة الجديدة أن تستلم السلطة وتدير شؤون البلاد مع تعافي النفط إنتاجاً وأسعاراً. إلا أن المحلل المالي عبد الناصر الكميشي أثنى على الخطوة التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لدعم قطاع النفط مع ارتفاع الأسعار عالمياً.
وقال إن هذا الإجراء تأخر كثيرا، ولكنه سوف يسهم في رفع معدلات إنتاج ليبيا من النفط وزيادة الإيرادات التي تعتبر المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد.
