بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| سادت حالة من الترقب والانتظار في الأوساط اللبنانية بانتظار اجتماع وزارة المالية مع شركة التدقيق الجنائي ألفاريز ومارسال (Alvarez & Marsal)، والمقرر انعقاده اليوم الثلاثاء.
بدوره، جاء على لسان ميشال عون، الرئيس اللبناني، قوله، ” أحذر الجانب اللبناني، تحديداً وزارة
المال والمصرف المركزي، المجتمعين مع شركة التدقيق الجنائي (ألفاريز ومارسال) من أي
محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي، وأحملهما المسؤولية باسم الشعب اللبناني.
من جانبها أكدت ماري نجم، وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، بأن التدقيق الجنائي هو
قرار لبناني وليس توصية، وبأن العقد لا يحتاج لتعديل القانون.
مطالب باستجابة مصرف لبنان
كما طالبت نجم حكومة تصريف الأعمال بالاجتماع، والإيعاز لمصرف لبنان بالتنفيذ الفوري، أو
بأن يوجّه رئيسا الجمهورية والحكومة إنذاراً خطياً للحاكمية بالمعنى ذاته قبل فوات الأوان،
وسط أجواء مشحونة في الجانب اللبناني بشأن حسابات البنك المركزي والتدقيق الجنائي.
وكان مجلس الوزراء اللبناني، وافق في يوليو الماضي، على الاستعانة بشركة (ألفاريز ومارسال)
للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان، لكن الأخير لم يسلم الشركة سوى بعض
المستندات والمعلومات التي تطلبها الشركة لمباشرة التدقيق الجنائي في المصرف.
كما وأرجع مصرف لبنان المركزي ذلك إلى قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان، قابله مجلس
النواب بتعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة، وذلك في جلسته التي المُنعقدة في الـ 21 من ديسمبر الماضي.
ألفاريز ومارسال
وكانت بشركة (ألفاريز ومارسال)، أبلغت غازي وزني، وزير المالية، في نوفمبر الماضي، بإنهاء
الاتفاقية الموقعة مع وزارته حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان؛ لعدم حصولها على
المستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ تحقيقاتها.
كما أعلنت نقابة المحامين في بيروت، بأنها ستدعو الشركة للتدقيق في كيفية تطبيق مصرف
لبنان المادة 90 من قانون النقد والتسليف خلال العقود الماضية لتبيان مسؤوليات كافة أجهزتها.
وكان مصرف لبنان المركزي، أوضح الخميس الماضي، بأنه على استعداد تام لتأمين كافة
التسهيلات أمام الشركة المعنية بالبدء بعملية التدقيق، مؤكداً على أنه قام بتسليم جميع
الحسابات العائدة للبنك المركزي بتاريخ 13 أكتوبر 2020، إلى وزير المال بواسطة مفوض
الحكومة لدى مصرف لبنان.
إلا أن غازي وزني، نفى ما تضمنته تصريحات مصرف لبنان، منوهاً على أن ما تم استلامه من
مستندات لا يُمثل سوى 42%، من المعلومات التي طلبتها شركة ألفاريز ومارسال.
أزمة اقتصادية
ويعيش لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية، أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق،
وتراجع كبير في احتياطي العملات بالمصرف المركزي، إضافة إلى ارتفاع غير مسبوق لأسعار
السلع الغذائية والمحروقات، لتشهد الأسابيع الأخيرة ذروة الانهيار المعيشي.
وشهدت المناطق اللبنانية احتجاجات غاضبة ورافضة للأوضاع المعيشية الصعبة، في معظم
المدن اللبنانية؛ ولا سيما عقب انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار، والذي اقتربت قيمته من
15000 ليرة، في وضع لم تمر به البلاد منذ العام 1991.
وكان الموقع الأمريكي نومبيو(Numbeo)، والمختص في الأبحاث وتصنيف الدول، صنف
الجمهورية اللبنانية بالأغلى عربياً خلال العام 2021.
وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، حذرت من تفاقم
الوضع المعيشي في لبنان، وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، موضحة بأن ما يزيد عن
الـ 50% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر.
