عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت المؤشرات على أن صناعة ألعاب الفيديو في أسواق منطقة الشرق الأوسط ستدخل منعطفا مهما مع توقعات بارتفاع حجم الاستثمارات في هذا القطاع الواعد خلال السنوات الأربع المقبلة.
ومنحت الإصلاحات التشريعات والتغييرات في اللوائح التنظيمية التي أقرتها بعض حكومات المنطقة خلال الفترة الماضية في مجال التكنولوجيا دفعة قوية للشركات لتركز أعمالها هناك.
وتعتبر الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط سوقا تنافسية تتألف من عدد كبير من اللاعبين العالميين والإقليميين الذين يمثلون حصة كبيرة ويركزون على توسيع قاعدة زبائنهم في جميع أنحاء العالم.
الشرق الأوسط
وتتوقع شركة الأبحاث العالمية نيكو بارتنرز المختصة بدراسات صناعة الألعاب الإلكترونية في
أول تقرير لها يغطي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يتضاعف حجم سوق ألعاب الفيديو
في السعودية والإمارات ومصر إلى 3.14 مليار دولار بحلول 2025.
وتقول رنا عفيفي في وكالة بلومبرغ إن هذه الصناعة الواعدة التي تلقت دفعة كبيرة أثناء
الجائحة ستضيف أسواق نمو جديدة لخارطتها العالمية.
وحققت الدول الثلاث المذكورة عوائد مجمعة في قطاع الألعاب بلغت نحو 1.76 مليار دولار
العام الماضي بمعدل نمو سنوي لخمس سنوات بلغ 13.8 في المئة، وهو ما يجعلها سوق نمو
رئيسية برزت بسرعة كبيرة في هذه الصناعة.
ويرجح خبراء بارتنرز أن يرتفع عدد اللاعبين النشطين في الأسواق الثلاث إلى 85.76 مليون لاعب
في 2025، من 65.32 مليون حاليا.
ووصلت سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية إلى مليار دولار في 2021، وتشير بارتنرز إلى أن
البلد الخليجي يعتبر مركز قطاع ألعاب الفيديو الأبرز في المنطقة العربية، حيث تجمع بين عدد
السكان الكبير وقوة الإنفاق المرتفعة.
وأظهرت بيانات من أي.دي.سي ونيو زو أن السعوديين تصدروا العام الماضي اللائحة عربيا في
الإنفاق على الألعاب الإلكترونية بأكثر من مليار دولار، إذ استحوذوا على نحو 20 في المئة من
إجمالي الإنفاق البالغ 5.4 مليار دولار في المنطقة تلاهم الإماراتيون.
وتشكل مصر بدورها أيضا سوقا مهمة، إذ تحوي البلاد على أكبر عدد من اللاعبين في المنطقة،
ويزدهر فيها مجتمع الألعاب التنافسية بقوة.
نمو متوقع
وتشير التقديرات إلى أن نحو نصف عدد السكان في الشرق الأوسط تحت سن 25 عاما، وتعدّ
الألعاب الإلكترونية جزءا أساسيا من الترفيه بالنسبة إليهم.
وتدعم حكومات المنطقة قطاع الألعاب الإلكترونية، فقد أطلقت السعودية والإمارات سياسات تشجع صناعة الألعاب محليا، واستضافت أستديوهات ومكاتب جديدة لشركات الألعاب العالمية، بالإضافة إلى تنظيمها لعدد من الأحداث المتنوعة المتعلقة بالقطاع.
وشهد العام الماضي الإعلان عن شراكة سعودية – إماراتية في صناعة ألعاب عبر توقيع اتفاقية بين شركة بوس بني السعودية وأستديو الإنتاج الإماراتي لمترى، وذلك للاستثمار في صناعة ألعاب إلكترونية مستوحاة من الثقافة المحلية، يعتمد إنتاجها على معايير عالمية.
كما وسيطرت الألعاب الإلكترونية خلال العام الماضي على الجانب الأكبر من إيرادات صناعة الترفيه عالميا، فجمعت 175 مليار دولار، بزيادة 22 في المئة مقابل 21.6 مليار دولار للموسيقى التي نمت بنسبة 7 في المئة.
وتلك الطفرة جعلت القطاع جاذبا للاستثمارات بشكل خاص منذ بدء كورونا، حيث كانت ألعاب الفيديو بين أكبر المستفيدين من الارتفاع في الطلب على الترفيه أثناء المكوث في المنزل ما أعطى الصناعة دفعة وأدّى إلى قفزة كبيرة في المبيعات.
