سماح حجازي|| تنتشر في شوارع قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، ظاهرة البسطات المتواضعة، لبيع المشروبات والوجبات السريعة، كدليل على حالة البطالة المتفشية في أوساط الشباب الفلسطيني، حيث إن معظم هؤلاء الباعة من خريجي الجامعات.
فحالة الحصار التي رافقت سكان قطاع غزة على مدار 15 عاماً، قد أثرت على فرص العمل ومصادر الرزق، حيث بات الآلاف يتحذون من تلك البسطات، وسيلة للعيش الكريم وتأمين الاحتياجات واللوام البيتية.
قطاع غزة
هذه البسطات والعربات الثابتة والمتنقلة، أصبحت عبئاً على الشوارع حيث ازداد عددها بشكل لافت، وازدادت شكاوى المحال التجارية من تكبدهم الخسائر بسبب هذه البسطات، حيث تحدث منافسة بين أصحاب البسطات الذين يبيعون بأسعار رخيصة إذا ما قورنت بأسعار المحلات والناس يتجهون للأرخص حتى وإن كان ليس ذا جودة.
كما أن أصحاب البسطات ينشطون في ساعات بعد العصر وهي تُمثل الذروة لأصحاب المحال التجارية، وفي هذا الوقت تشهد الشوارع والمفترقات ازدحاماً مرورياً ما يُشكل عبئًا إضافيًا في الطرقات التي لا يزيد عرضها في أحسن الأحوال عن 5 متر لاتجاهين من المركبات والمارة والمحال التجارية.
فيما البلدية تقوم بفرض هيمنتها على الحيّز العام، وملاحقة أصحاب البسطات في لقمة عيشهم، تحت حجة المدينة والاقتصاد والمظهر الحضاري، في ظل واقع فائض بالفقر والقهر. حيث يتمّ إجبار الباعة الذين يشغلون جزءاً من الحيّز العام على تسجيل بسطاتهم قانونياً بالحصول على رخصة من البلديّة، أو باستئجار مساحاتٍ محددة منها لمراقبة النشاط الاقتصاديّ، وإن لم يقوموا بذلك يكون للسلطات الحقّ في فرض مخالفاتٍ مادّيّة عليهم.
وهذا يتم في مناطق تعاني من نسب عالية من البطالة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، تحت عنوان الدولة الحديثة ذات السيادة، والحريصة على المظهر الحضاري والجمالي!.
البلدية تدعي أنها حاولت إيجاد أماكن خاصة لأصحاب البسطات العشوائية، مراعاةً لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية إلا أنهم يصرون على التواجد في مركز المدينة، فهم يرون أن الزبون قد اعتاد عليهم في منطقة معين، وأن نقله إلى مكان اَخر لن يجعل الزبون يصله.
أما عن الرسوم فتعتبرها البلدية رمزية وفي متناول الجميع، ولكن ترى أن البعض يدفعها والبعض الآخر يتذرع بالوضع الاقتصادي، وتغض الطرف شريطة عدم العودة ولكن دون جدوى.
رغم أن حديث البلدية يبدو قانونياً، إلا أن أصحاب البسطات المتواضعة، يؤكدون أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة سيء للغاية وعلى شرطة البلديات وكل المسئولين المعنيين مساندتهم والسماح لهم بالعمل لتحصيل قوت أسرهم وإلا فليدبروا لهم وظائف رسمية أينما وجدوا داخل أو خارج قطاع غزة المحاصر سياسيًا واقتصاديًا.
