مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| سبّبت أزمة هبوط أسعار النفط الخام منذ 2014، إلى بحث سلطنة عمان عن تنويع مصادر الدخل عبر ضخ استثمارات في الاقتصاد غير النفطي وجذب استثمارات أجنبية.
ومن هذه القطاعات، السياحة خاصة في محافظة ظفار وفي القلب منها مدينة صلالة الشهيرة.
وقال عبدالله المشهور عضو مجلس الشورى العماني، إن “للسياحة دورا في تنويع مصادر الدخل حتى لا نعتمد على البترول في مرحلة قادمة.
وبالتالي تم اعتماد قطاع السياحة ضمن القطاعات الواعدة التي تركز عليها السلطنة في الخطط المستقبلية”.
سلطنة عمان
وأضاف: “ظفار، ستسهم في الناتج الوطني وفي الناتج المحلي للمحافظة، إذا تم استثمار
مقوماتها بالشكل المطلوب، لأن هذا يتطلب أيضا جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية”.
ولفت إلى توفر المعادن والزراعة في السلطنة، إضافة إلى قطاع لوجستي متمثل في الموانئ
والمطارات الحديثة والمناطق الاقتصادية والصناعية، التي تشكل مجتمعة منظومة اقتصادية
شاملة.
من جانب آخر، قال رئيس فرع غرفة التجارة والصناعة بمحافظة ظفار، حسين البطحري، إن
ظفار تمتلك العديد من الإمكانيات على غرار النفط، باعتباره القطاع السائد، ولكن الحكومة
ترغب في خفض الاعتماد عليه، والاتجاه إلى قطاعات مختلفة بداية من السياحة.
ونوه بأهمية “قطاع الزراعة في ظفار، فالمنطقة الحرة بصلالة بها مساحات شاسعة، وموقع
مميز قرب ميناء المدينة، طبعا هناك عدة قطاعات داخل المنطقة أهمها الصناعات
البتروكيميائية، والصناعات الغذائية، وهو ما يعطيها ميزة”.
كما وأوضح رجل الأعمال العماني عبد الرحمن باعمر، الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية،
إن “الموسم الشتوي في السنوات الأخيرة، أصبح يستقطب السياحة الأوروبية بشكل كبير، بل
وصلنا في مرحلة من المراحل أننا نعتبر موسم الشتاء هو الموسم السياحي وليس موسم الخريف الذي كنا نعتمد عليه سابقا”.
وتابع: “سجلت صلالة نفسها كوجهة معتبرة لشمال ووسط أوروبا، ونتوقع دخول مزيد من الأسواق سواء كانت السوق الروسية أو الصينية، إضافة إلى السوق التقليدية وهي دول الخليج العربي”.
رؤية عمان
وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب، إن رؤية 2040 “تركز بشكل مباشر على أن يكون معدل النمو المتوسط في حدود 3.5 بالمائة خلال فترة الخطة، وأن ترتفع الاستثمارات بنسبة 27 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي”.
وكذلك الاستثمار الأجنبي في حدود 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما المؤشر العام لإجمالي الناتج المحلي 30 مليار ريال (78 مليار دولار).
