الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت أرباح شركة أماك السعودية “شركة المصانع الكبرى للتعدين”، بنسبة 22% في الربع الأول، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2021.
وأظهرت النتائج المالية الأولية، أن أرباح الشركة ارتفعت إلى 41.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح قدرها 34.3 مليون ريال في الربع الماضي.
كما وأوضحت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء، أن سبب ارتفاع الأرباح في “أماك السعودية”، يعود إلى زيادة الإيرادات من المعادن الأساسية والثمينة نتيجة ارتفاع كميات الإنتاج والبيع وارتفاع متوسط السعر المحقق لمعظم المعادن.
أماك السعودية
وأضافت أن ذلك جاء على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة تسجيل الشركة
لحصتها من الرسوم والمصاريف المتعلقة بالطرح العام الأولي، إضافة إلى ارتفاع مصاريف البيع
والتسويق وارتفاع مصروف الزكاة.
وعزت “أماك السعودية” سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة مع
الربع السابق إلى، انخفاض كميات الإنتاج والبيع لمعظم المعادن نتيجة إجراء بعض أعمال
الصيانة والتحسينات، فضلا عن ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة تسجيل الشركة
لحصتها من الرسوم والمصاريف المتعلقة بالطرح العام الأولي وارتفاع مصروف الزكاة.
ميزانية السعودية
وفي سياق متصل، انتعشت ميزانية السعودية في الربع الأول من العام الجاري، وسجلت فائضا
بلغ 15.3 مليار دولار، مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط.
في حين، قالت وزارة المالية، إن إيرادات ميزانية السعودية في الربع الأول ارتفعت بنسبة 36%
إلى 278 مليار ريال (74.1 مليار دولار).
وأوضحت الوزارة أنه نتج ذلك، ارتفاع الإيرادات النفطية 58% إلى 183.7 مليار ريال (49 مليار دولار) مع تجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل.
بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 7 بالمائة إلى 94.3 مليار ريال (25.1 مليار دولار).
وكانت السعودية رفعت ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمائة إلى 15 بالمائة اعتباراً من يوليو/ تموز 2020.
كما وارتفعت المصروفات في الربع الأول من العام الجاري 4 بالمائة، إلى 220.5 مليار ريال (58.8 مليار دولار).
كما وارتفع الدين العام السعودي 2.2 بالمائة إلى 958.6 مليار ريال (255.6 مليار دولار) في نهاية الربع الأول.
وكان الدين العام قد ارتفع إلى 938 مليار ريال (250.1 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، تمثل 32.7 بالمائة من الناتج المحلي، مقابل 853.5 مليار ريال (227.6 مليار دولار) تشكل 32.5 بالمائة من ناتج 2020.
