الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تتطلع المملكة السعودية لإقرار نظام يسمح بتملك الأجانب للعقارات في المملكة، وفق ما كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله الحماد.
وقال الحماد إن المملكة السعودية تستعد لإقرار نظام جديد يسمح بتملك الأجانب للعقارات في البلاد.
وأوضح أن النظام الجديد لتملك الأجانب للعقار في مراحله الأخيرة، وسيصدر قريبا.
المملكة السعودية
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار إلى أنه أوسع وأكثر شمولية من النظام المعمول
به حالياً لتملك العقارات.
وأضاف أن “النظام سيسمح للأجانب بتملك العقارات قريباً، حيث سيسمح لهم بتملك العقار
بكافة أنواعه؛ التجاري والسكني والزراعي، وفق ضوابط”.
كما ونوه إلى أن القراءة الأولية للنظام تجيز السماح للأجانب بالتملك في كل مكان بالمملكة بما
يشمل مكة والمدينة المنورة وفق ضوابط.
وبيّن الحماد أنه تم رصد تأثيرات سلبية لتملك الأجانب للعقار مسبقاً ولتلافيها وضعت الحلول
لجميع الإشكالات والممارسات غير المقبولة.
ارتفاع الأسعار
من ناحية أخرى، أقر المسؤول السعودي بارتفاع أسعار العقارات في المملكة السعودية وبوجود فجوة بين الطلب والعرض.
واعتبر أن هذا الارتفاع يعد سلبياً على القطاع العقاري بشكل كامل، إلا أنه شدد بأن السوق العقارية تعد سوقاً مفتوحة وتخضع للعرض والطلب.
وأشار إلى النسبة الأكبر اليوم من طالبي العقار غير ممكنين للقدرة الشرائية، وسعر العقار اليوم بات أعلى من القدرة الشرائية، ومن ثم أصبح ليس سهلاً الحصول على عقار مناسب.
وقال الحماد: إن “المستثمرين تضرروا من ارتفاع أسعار العقار، نظراً لارتفاع أسعار الأراضي”، لافتاً إلى أن ملاك الأراضي أصبحوا غير قادرين على التحرك بسهولة، وعند رغبة مالك الأرض بالبيع يقوم بخفض السعر كي يتمكن من بيعها.
وتستهدف السعودية تنفيذ مشاريع عقارية بقيمة 1.1 تريليون دولار ضمن رؤيتها لتنويع اقتصادها للعام 2030.
كما وتهدف الخطة السعودية لبناء أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية ومنزل في مختلف أنحاء المملكة مع حلول 2030.
وحسب تقرير أصدرته شركة “نايت فرانك” للاستشارات العقارية، فإن أسعار العقارات ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية لتصل النسبة إلى ما يزيد على 40% ببعض مناطق العاصمة الرياض.
