Connect with us

Hi, what are you looking for?

مميز

مكافحة تمويل الإرهاب الأردني.. بين الإقرار ومخاوف من تعطيل الاستثمار

جائحة كورونا

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأ مجلس النواب الأردني بمناقشة مشروع قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما خلق حالة من القلق والجدل في الشارع.

وجاءت هذه الحالة بعدما أعلن عدد من نواب المجلس الأردني رفضهم لمشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب، لكونه – من وجهة نظرهم – يعطل الاستثمارات، وينال من السيادة الأردنية، ويمكن بموجبه اعتبار المقاومة، وخاصة الفلسطينية، منظمات إرهابية، استناداً إلى ارتباط القانون بمواثيق واتفاقيات دولية.

ورغم محاولات الحكومة المتكررة للدفاع عن القانون، فإنّ حالة من الاستياء سادت بين عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، ممن يضغطون بقوة لإلغاء بعض النصوص الواردة في مشروع القانون.

وخصوصا فيما يتعلق بتمويل الإرهاب والتوسع بالفئات المشمولة بغسل الأموال لغايات التدقيق والمتابعة.

مكافحة تمويل الإرهاب

وأوردت الحكومة في سياق تقديمها لمشروع القانون أنه جاء تلبية لمتطلبات الالتزام الفني

بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل

الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للأردن.

وكما جاء في المشروع، بحسب الأسباب الموجبة التي أقرتها الحكومة، ستجري توسعة نطاق

الفئات المشمولة بأحكام القانون.

وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه، وتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.

وكان النائب، ونقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، من أكثر النواب انتقاداً وهجوماً على

القانون، واصفاً تطبيقه في الأردن بالمصيبة، وأنّ إقراره سيكون يوماً قاتماً.

وقال العرموطي إن مشروع القانون ينطوي على كثير من المخاطر التي تمسّ السيادة الوطنية.

وأضاف أنّ “القانون” من شأنه إلحاق الأذى بالأردنيين، وببيئة الاستثمار بشكل عام، إذ سيخلق

حالة من الرعب لدى المستثمرين من خلال الآليات التي ستطبق للتحقق من عمليات غسل

الأموال وتمويل الإرهاب.

حجز الوسائط

ويمنح مشروع القانون المدعي العام المختص صلاحية حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو

المنويّ استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل

الإرهاب، وإلزام جميع الجهات المختصة بتزويد المدعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات

وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك.

إضافة إلى إنشاء مكتب لإدارة الأموال المحجوزة والأصول المصادرة يتبع النائب العام مباشرة، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، إذ تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول.

وفي المقابل، قال وزير الدولة للشؤون القانونية، محمود الخرابشة، في تصريحات صحافية، أخيراً، إنّ الحديث عن المتطلبات الدولية في مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، لا يعني الخضوع لمتطلبات دولية.

وأظهرت نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال في الأردن أنّ مستوى المخاطر الكلي لغسل الأموال في البلاد مرتفع، ومستوى تهديد تمويل الإرهاب متوسط.

ووفقاً للنتائج التي خلصت إليها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال والتمويل الأردنية، يقع الأردن في مركز سوق إقليمي للاتجار بالمخدرات تبلغ قيمته نحو 1128 مليار دولار تقريبا.

وبحسب تقرير للجنة، تقدّر قيمة المتحصلات المالية الناتجة من الجرائم المرتكبة في الأردن بنحو 1.33 مليار دولار سنوياً، أو ما نسبته 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا للتقرير، تقدّر قيمة المتحصلات الناتجة من جرائم التهرب الضريبي والسطو والسرقة والاتجار بالمخدرات والفساد والرشوة بما نسبته 93% من المتحصلات المحلية للجرائم الأصلية.

فيما النسبة الباقية، وهي نحو 7%، مرتبطة بالجرائم الأخرى، بما فيها الاحتيال والتهريب.

مميز

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت الأردن موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، والذي يضرب العالم بعد جائحة كورونا والتهافت على الشحن الدولي. وتترقب الحكومة ملف...

تجارة

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| أنعشت مشتريات الأردنيين سوق العقارات، في ظل تراجع الطلب من الأجانب، منذ بداية العام الجاري، بسبب تداعيات جائحة كورونا وتخوفات...

اخر الاخبار

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| لم يعد مشروع “ناقل البحرين” قائماً، نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق بين الجهات التي كانت تنوي إطلاقه، وهي الأردن والسلطة...

مميز

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| رجّح تقرير رسمي زيادة عمالة الأطفال في الأردن بنسبة تزيد عن 25%، مع ارتفاع عددهم إلى 100 ألف طفل عامل...