في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة المصري، وافقت الحكومة المصرية على إنشاء صندوق حكومي بقيمة 50 مليار جنيه مصري (ما يعادل 1.03 مليار دولار أمريكي) لدعم بناء وتشغيل الغرف الفندقية الجديدة.
هذا الصندوق يأتي كجزء من استراتيجية واسعة تهدف إلى جذب 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2038، وفقًا لتصريحات وزارة السياحة والآثار المصرية.
وأشار مجلس الوزراء المصري في اجتماعه إلى أن العائد من الاستثمار في إنشاء غرف فندقية جديدة يدعم الاقتصاد القومي، إذ إن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم في تحقيق إيرادات تقدر بما يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنوياً.
بالإضافة إلى ما بين 1.5 إلى ملياري جنيه مقابل ضريبة القيمة المضافة، بخلاف الضرائب الأخرى من أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل، وتوفير قرابة 45 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مع بدء تشغيل الغرف.
واستعرض المجلس أبرز محددات المبادرة بعد التوافق بشأنها بين وزارات المالية والسياحة والآثار والاستثمار والتجارة الخارجية، وتحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة
يهدف الصندوق الحكومي إلى تمويل إنشاء غرف فندقية جديدة وتوسعة المشاريع القائمة، بالإضافة إلى تحويل المباني المغلقة إلى فنادق، مما يسهم في زيادة السعة الاستيعابية للقطاع الفندقي المصري.
يتماشى هذا التحرك مع الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد السياحي الذي يُعتبر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.
تتطلب الخطة إضافة ما بين 240,000 إلى 250,000 غرفة فندقية جديدة للوصول إلى الهدف المنشود من عدد السياح.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه القطاع السياحي المصري انتعاشًا ملحوظًا بعد فترة من التحديات الاقتصادية. يعزز هذا الصندوق البنية التحتية السياحية ويوفر فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.
لقيت المبادرة ترحيبًا واسعًا من قبل المستثمرين والعاملين في قطاع السياحة. من المتوقع أن تسهم في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة وزيادة التنافسية مع الوجهات السياحية الأخرى في المنطقة.
بفضل إنشاء الصندوق الحكومي ، تأمل الحكومة المصرية في تحقيق نقلة نوعية في القطاع السياحي، مما يعزز مكانة مصر كواحدة من الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.
