الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| تصدرت قطر الدول العربية في جودة الإنتاج الغذائي وتوافره وسرعة الوصول إليه، وفق ما أكد مكتب الاتصال الحكومي.
وقال المكتب إن برنامج قطر للأمن الغذائي يهدف إلى تفعيل أربعة قطاعات رئيسية لتحقيق أهدافه.
وتطرق المكتب للحديث عن جهود قطر لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الدولة عملت جاهدة لضمان الاكتفاء الذاتي والكفاءة العالية بوصفهما أساسين لاستراتيجياتها وأهدافها الوطنية للأمن الغذائي.
الإنتاج الغذائي
وسعت الدولة إلى تحقيق ذلك من خلال تعزيز المسؤولية الاجتماعية والشخصية من خلال الالتزام المشترك نحو الإنتاج الغذائي والاستهلاك المنصف للغذاء.
كذلك تمويل العديد من المشاريع البحثية المتعلقة بضمان الأمن الغذائي، ومنها مشاريع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، بالإضافة إلى إشراك الشباب في مشاريع مختلفة، بما فيها مشروع الدفيئات الزراعية، التي يجري تنفيذُها على أراضي المدارس.
وكان صندوق النقد العربي، أصدر دراسة مؤخرًا عن الأمن الغذائي في الدول العربية، أكد فيها أن قطر سجلت المركز الأول على مستوى الدول العربية في تحقيق الأمن الغذائي.
وقال الصندوق إن دولة قطر تصدرت ترتيب دول مجلس التعاون والدول العربية في مؤشر الأمن الغذائي، تليها الكويت، والإمارات، وعُمان والبحرين والسعودية على التوالي.
وأشار إلى أن ما ساعد الدول الخليجية على تحقيق ترتيب متقدم في المؤشر هو تصميم الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تصيغها هذه الدول في سبيل تحقيق هدف الأمن الغذائي.
استراتيجية وطنية
وأضاف: “قطر تتبنى استراتيجية قطر الوطنية للأمن الغذائي (2018-2023)، علمًا بأن قطر احتلت المركز الأول على مستوى الدول العربية والمرتبة 24 عالميًا لعام 2021 مقارنة بالمرتبة 13 عالميًا في عام 2019”.
من ناحية أخرى، تعمل السعودية على إعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة للأمن الغذائي من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية ذات الميزة التفضيلية، وتعزيز الإنتاجية، ودعم المزارعين، ودعم عملية التصنيع الغذائي.
وعلى مستوى الدول العربية يعتبر الأمن الغذائي من التحديات الرئيسية، فعلى الرغم من توفر الموارد الطبيعية والبشرية، فإن القطاع الزراعي في الوطن العربي لم يحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاج لمقابلة الطلب.
كما واتسعت الفجوة الغذائية وأصبحت الدول العربية تستورد حوالي نصف احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسية في أعقاب الأزمة الغذائية العالمية في عام 2008، التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية وتقليص الواردات منها.
وهو ما دعا الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية مثل دعم أسعار الأغذية وتقنين تصدير السلع الغذائية، وتيسير الإجراءات الضريبية على الواردات وزيادة أجور العاملين في القطاع الزراعي.
