ترأست دولة قطر الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن الاجتماعات الوزارية الخليجية للخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية.
وناقش الاجتماع مسار العمل في القطاع الخاص ونتائج مبادرات إستراتيجية لجنة وزراء العمل بدول المجلس ومبادئ الأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وإجازات الأمومة في تشريعات دول المجلس وغيرها من الموضوعات.
وعقد الاجتماع برئاسة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل القطري، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد جاسم محمد البديوي، وبمشاركة جميع الدول الأعضاء حيث جرى مناقشة سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك في سوق العمل، والاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة لدى الدول الخليجية، ومناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم دول مجلس التعاون خاصة فيما يتعلق بتوطين الوظائف وتوحيد أنظمة وتشريعات العمل.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل القطري ، أن الظروف الاستثنائية في المنطقة العربية تلقي بظلالها على أسواق العمل وقضايا التشغيل والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب الثورة الرقمية، وتأثيراتها المباشرة على أسواق العمل لا سيما التحديات بمجالات العمل الجبري والاتجار بالبشر وعمالة الأطفال.
ونوه وزير العمل القطري بضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وبرامج حماية مستحقات العاملين في القطاع الخاص إلى جانب الاستمرارية في التحديث والتطوير المستمر للبنية التشريعية في تعزيز كفاءة سوق العمل وزيادة جاذبيته للمواهب العالمية وللكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن أسواق العمل بدول الخليج العربي متشابهة من حيث التشريعات العمالية الناظمة وحماية الأجور والسلامة والصحة المهنية مما يساهم في انجاح وتحقيق القرارات والمبادرات الفعّالة.
وأوضح المري أن المتغيرات المتسارعة لدى أسواق العمل وتأثيراتها أوجدت حاجة ملحة للتطوير التشريعي المتربط بقطاع العمل بدول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن الدول الخليجية مهتمة بالاقتصاد الأخضر عبر ترسيخ ثقافة الاستدامة والحفاظ على البيئة في العمل وزيادة الاعتماد على التدوير والطاقة المتجددة مما يسهم في تقليل التأثيرات السلبية بالمناخ والحفاظ على البيئة.
وأعرب وزير العمل عن أمله في أن يخرج الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرارات وتوصيات مهمة تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب في زيادة نسب توطين الوظائف في القطاع الخاص وتأمين فرص العمل اللائق وتحقيق التوازن بين إيجاد المزيد من فرص العمل، والحفاظ على مكتسبات العمال في شروط عمل لائق والوصول إلى أسواق عمل أكثر أمنا واستقراراً وعدالة.
بدوره، نوه سعادة السيد جاسم محمد البديوي، في كلمته، بأنه كان لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة والتي تكللت بتحقيق دول مجلس التعاون خلال الأعوام الماضية نجاحات كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
مشيرا في هذا السياق إلى التقدم الملحوظ لدول المجلس في مؤشر التنافسية العالمي للعام 2023، وكذلك في مؤشر تقدم الشباب.
واستعرض الوزراء خلال الاجتماع عدة قضايا أهمها الإطار الخليجي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري بالإضافة إلى عمل المرأة من خلال التشريعات الناظمة في دول مجلس التعاون والتي تعنى بإجازات الأمومة، بالإضافة إلى قرارات المجلس الأعلى والمتعلقة بدراسة احتساب مواطني دول مجلس التعاون ضمن نسب التوطين في دول المجلس.
وتناول الاجتماع كذلك العديد من القضايا المشتركة في مجال القوى العاملة، والتي تستهدف تطوير العمل الخليجي المشترك والنهوض بأسواق العمل والموارد البشرية الخليجية، بالإضافة إلى الموضوعات المختصة بأنماط العمل المستحدثة في تشريعات العمل بدول مجلس التعاون، إلى جانب الاقتصاد الأخضر ومستقبل التوظيف.
