أفادت تقارير صحفية أن شركة فولكسفاغن، إحدى أكبر شركات السيارات الألمانية، تدرس اتخاذ سلسلة من الإجراءات القاسية لخفض التكاليف ضمن علامتها التجارية الأساسية، بهدف توفير أربعة مليارات يورو.
تأتي هذه الخطوة استجابةً للضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الشركة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وبحسب صحيفة “هاندلسبلات”، نقلاً عن مصادر مطلعة داخل الشركة، فإن إدارة فولكسفاغن تناقش مجموعة من التدابير تشمل خفض الأجور بنسبة 10% وتجميد الزيادات السنوية لمدة تصل إلى عامين.
ورغم تأكيد رويترز على صحة ما ورد عن “هاندلسبلات”، لا تزال فولكسفاغن في مرحلة المداولات ولم تُعلن عن قرارات نهائية. إلا أن الإجراءات المقترحة تهدف بشكل أساسي إلى تقليص النفقات في أقسام معينة، مثل تحديد سقف للمكافآت السنوية لبعض الفئات من الموظفين، وتقليص المدفوعات الإضافية الخاصة بالمناسبات السنوية، فضلاً عن بحث إمكانية إغلاق بعض المواقع الإنتاجية في ألمانيا.
تحديات داخلية وانتقادات من العمال
بجانب الأزمة الاقتصادية، تواجه فولكسفاغن تحديات داخلية نتيجة تصاعد الانتقادات من جانب العاملين، الذين أعربوا عن استيائهم من غياب رؤية واضحة لمستقبل الشركة.
حيث يشعر الموظفون بالإحباط تجاه إدارة الشركة لعدم تقديم خطة واضحة تضمن استقرار الوظائف وتحافظ على مصالحهم، رغم وعود الإدارة بإعداد استراتيجية جديدة قريباً.
وتشهد الشركة ضغوطاً إضافية من ناحية الأداء المالي، حيث يعاني قطاع صناعة السيارات من تباطؤ في المبيعات بسبب التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، مما يزيد من صعوبة احتفاظ الشركة بهامش ربح مستدام دون اللجوء إلى تدابير تقشفية.
تعد هذه التدابير جزءاً من استراتيجية الشركة لتحسين كفاءتها المالية في ظل التحديات التي تواجهها السوق العالمية، ما بين الركود المحتمل والتغيرات التكنولوجية، بما في ذلك التحول نحو السيارات الكهربائية.
انعكاسات محتملة على الإنتاج وأثرها على سوق العمل
من المحتمل أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى تقليص النشاط في بعض منشآت الإنتاج الألمانية، ما يثير قلقاً في السوق الألمانية حول تأثير هذه الخطوات على مستقبل العمالة في قطاع السيارات.
ففي حال اتخاذ قرار الإغلاق، ستكون هذه الخطوة من أكبر التدابير التقشفية التي تطبقها فولكسفاغن خلال السنوات الأخيرة، وستؤثر بلا شك على الموظفين والمجتمع المحلي المحيط بمصانعها.
يؤكد الخبراء أن التحديات التي تواجه فولكسفاغن ليست استثنائية، إذ تعاني شركات السيارات الأخرى أيضًا من ضغوط مشابهة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
