Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

فاتورة الدعم ترهق الميزانية.. الحكومة الجزائرية في طريقها لإلغائها

الحكومة الجزائرية

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي الحكومة الجزئرية، إلغاء الدعم على بعض السلع التي ترهق الميزانية، في وقت تعاني فيه المالية الجزائرية من عجز.

وتقترح الحكومة الجزائرية فتح صندوق للتعويضات النقدية لصالح الأسر المعوزة مع بداية العام المقبل، حيث سيصبح هذا الصندوق فاعلا عقب مراجعة وتعديل أسعار المنتجات المدعمة.

وترهق فاتورة الدعم الميزانية وهو ما أدى لتدهور الدينار، والتي عجزت عن كبحه خوفا من انفجار الشارع الجزائري.

الحكومة الجزائرية

ووفق المادة 187 من مشروع الموازنة العامة لعام 2022، فإن الاعتمادات المخصصة في إطار

الجهاز الوطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة ترصد لفائدة الوزير المكلف بالمالية،

وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنصوص تنظيمية.

لا سيما قائمة المنتجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، وفئات الأسر المستهدفة، ومعايير

التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي.

وبحسب تبريرات الحكومة الجزائرية، فقد ضمنت الدولة الجزائرية من خلال سياستها الاجتماعية

حماية القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية المحتاجة والفقيرة والهشة، وكذلك بالنسبة

للطبقات المتوسطة، وهذا عبر عدة أجهزة للإعانات المباشرة وغير المباشرة (دعم الأسعار،

امتيازات جبائية، تخفيض معدل الفائدة).

وتضيف الحكومة في الوثيقة المنتظر عرضها على البرلمان، الشهر المقبل، أنه “بغية الانتقال

من أجهزة الدعم المعممة نحو جهاز دعم موجه لصالح الأسر المحتاجة وبالتالي ضمان العدالة

الاجتماعية، والاستجابة لانشغالات الطبقة السياسية، لا سيما النواب”.

شفافية الدعم

ويرى عضو لجنة الشؤون المالية بالبرلمان الجزائري، محمد الحاج الغوثي، إن “نجاح عملية التوجه

من الدعم العام نحو الدعم الموجه لمستحقيه مرهون بالشفافية واعتماد قاعدة بيانات صحيحة

إلى جانب التنسيق بين القطاعات المعنية ومسيري البلديات والجمعيات كونهم الأقرب للأسر.”

وأكد النائب البرلماني أن “اقتراح مشروع قانون المالية لسنة 2022 باستحداث صندوق وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المعوزة يقتضي جملة من الشروط على رأسها قاعدة بيانات صحيحة عن المواطنين حتى يتم توجيه الدعم لمستحقيه فعلياً، فالاقتصاد الموازي سيكون أول ما سيعصف بشفافية تسيير الدعم”.

وأضاف: “أموال السوق الموازي، والمقدرة بـ90 مليار دولار حسب الرقم الذي كشف عنه الرئيس عبد المجيد تبون، ستحرم المعوزين من الاستفادة من الدعم الاجتماعي، كون الناشطين بتلك السوق يتعاملون دون وثائق رسمية، وهو ما يجعلهم رسمياً فئات هشة تستفيد من الدعم، على غرار ما حصل خلال منحة كورونا ومنح الدخول المدرسي وكذلك إعانات رمضان.

واضطرت الحكومة لرفع ميزانية الدعم في موازنة 2022، رغم مرور البلاد بوضع اقتصادي صعب، يتميّز بشح الموارد وانكماش الاقتصاد وسط ارتفاع الإنفاق الحكومي، ما يضع نظام عبد المجيد تبون أمام مطرقة “شح الموارد المالية” وسندان “شراء السلم الاجتماعي”، حتى لا تثير الشارع الذي لا يزال منقسماً بين مؤيدٍ لتبون ومعارضٍ له منذ انتخابه في 12 ديسمبر 2019.

وفق الأرقام التي جاءت في موازنة 2022 التمهيدية، فإن ميزانية الدعم أو ما يعرف بـ “التحويلات الاجتماعية” ستقدّر بـ 2220 مليار دينار، أي ما يعادل 16.4 مليار دولار، ما يمثل 11 بالمائة من قيمة الناتج الداخلي الخام، مقابل 1920 مليار دينار سنة 2021، و1700 مليار دينار السنة التي قبلها.

أعمال

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تمضي الحكومة الجزائرية، قدما في إلغاء الدعم، لتخلق انقساما بين النواب الذين أبدوا تحفظا كبيرا على تمرير القرار. وتقترح الحكومة...

أعمال

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي الحكومة الجزائرية، فرض ضريبة جديدة على الأثرياء ورجال الأعمال في البلاد العام المقبل 2022. وتهدف الحكومة الجزائرية من زيادة...

أعمال

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| رسمت الحكومة الجزائرية صورة قاتمة للاقتصاد الجزائري في السنوات الثلاثة المقبلة، في ظل أزمة مالية خانقة تمر بها البلاد. وجاءت...

أعمال

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| رفعت الحكومة الجزائرية ميزانية الدعم للمواطنين، في ظل انخفاض قيمة قيمة الدينار الجزائري أمام العملات الصعبة. وقالت الحكومة الجزائرية إنها...