أظهرت بيانات وزارة المالية السعودية الصادرة يوم الأربعاء أن عجز الميزانية بلغ 15.341 مليار ريال سعودي (4.09 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف العجز المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
يعكس هذا العجز تأثر مالية الدولة بارتفاع الإنفاق، حيث زادت النفقات بشكل ملحوظ مقارنة بالإيرادات.
وارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 12% إلى 353.6 مليار ريال خلال الربع الثاني، في حين زاد الإنفاق بنسبة 15% ليصل إلى ما يقرب من 369 مليار ريال. هذا التباين بين الإيرادات والنفقات ساهم في تفاقم العجز خلال الفترة.
تستهدف “رؤية المملكة 2030” ضخ استثمارات ضخمة بمئات المليارات من الدولارات لتطوير قطاعات اقتصادية جديدة وتعزيز مصادر دخل أكثر استدامة، وذلك لتقليل اعتماد أكبر مُصدر للنفط في العالم على إيرادات الوقود الأحفوري.
وبلغت إيرادات النفط 212.99 مليار ريال في الربع ذاته، بزيادة قدرها 18% عن الربع الثاني من العام السابق، في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 4% فقط.
شهدت مخصصات الدعم ارتفاعاً كبيراً بنسبة 68% والنفقات الرأسمالية زادت بنسبة 50% على أساس سنوي خلال فترة الثلاثة أشهر.
يُظهر ذلك جهود الحكومة في تعزيز استثماراتها في البنية التحتية والمشاريع التنموية.
وبحسب تقرير أداء الميزانية الصادر عن الوزارة، بلغ عجز الميزانية 27.7 مليار ريال في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام.
وتتوقع الحكومة عجز في الميزانية بإجمالي قدره 79 مليار ريال للعام بأكمله. هذه التوقعات تشير إلى استمرار التحديات المالية التي تواجهها المملكة في ظل ارتفاع الإنفاق ونمو العجز.
قدّر “صندوق النقد الدولي” في وقت سابق من الشهر الجاري أن السعودية تحتاج إلى أسعار نفط عند مستوى 96.2 دولار لتحقيق التوازن بين إيراداتها ونفقاتها خلال عام 2024. هذه التقديرات تعكس أهمية أسعار النفط في تحديد قدرة المملكة على تحقيق الاستقرار المالي.
ولتغطية احتياجاتها التمويلية، جمعت السعودية بالفعل 17 مليار دولار من أسواق الدَين العام هذا العام.
بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة النفط العملاقة “أرامكو” وصندوق الاستثمارات العامة، الذي يقود “رؤية المملكة 2030″، بجمع مليارات الدولارات عبر إصدار سندات.
هذا الجهد يعكس استراتيجية المملكة لتحسين وضعها المالي في ظل التحديات الحالية.
بلغ إجمالي الدَين العام للسعودية 1.149 تريليون ريال (أكثر من 306 مليارات دولار) في نهاية يونيو، مقارنة بنحو 1.05 تريليون ريال في نهاية العام الماضي.
هذا الارتفاع في الدَين العام يعكس الجهود المستمرة لتمويل المشاريع الكبرى وتعزيز الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030”.
في خضم هذه التطورات، تبقى “رؤية المملكة 2030” محورية في استراتيجية المملكة للتحول الاقتصادي والتنوع، ومعالجة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها.
يتطلب تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 استمراراً في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين إدارة الموارد واستدامتها.
