Connect with us

Hi, what are you looking for?

اخر الاخبار

صندوق النقد يزيد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي 0.4%

معدل البطالة

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| زاد صندوق النقد الدولي 0.4% على توقعاته السابقة، لنمو الاقتصاد السعودي، لتصل إلى 2.8% للعام الجاري 20221.

وفي يوليو الماضي، توقع صندوق النقد نمو الاقتصاد السعودي 2.4%، ليرفع توقعاته مع ارتفاع أسعار النفط.

فيما أبقى الصندوق على توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8 في المائة في عام 2022.

الاقتصاد السعودي

وتشير التقديرات الأولية المعلنة أخيرا ضمن البيان التمهيدي لموازنة 2022 الصادرة عن وزارة

المالية، إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.6 في المائة في 2021، و7.5 في المائة في 2022 و3.6

في المائة في 2023 و3.3 في 2024.

ويعني ذلك أن توقعات صندوق النقد الدولي أعلى من توقعات الحكومة السعودية لعام 2021،

لكنها أقل منها فيما يخص عام 2022.

وكان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة “الاقتصاد السعودي” نما على أساس سنوي 1.8

في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما يعكس تعافيه من تداعيات جائحة “فيروس

كورونا”، التي ضربت العالم أجمع.

وبذلك فاق نمو اقتصاد السعودية في الربع الثاني، التقديرات السريعة المعلنة سابقا في

أغسطس الماضي البالغة 1.5 في المائة.

ويعد نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني هو الأفضل خلال عشرة فصول، كما أنه أول نمو بعد

سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

الناتج المحلي

ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي “يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي”.

وتراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي 6.9 في المائة بسبب خفض الإنتاج السعودي التزاما باتفاق تحالف “أوبك +”، الذي بدأ مطلع مايو 2020.

على الجانب الآخر، نما القطاع غير النفطي 8.4 في المائة، وهو الأفضل منذ الربع الثاني 2011 (أي خلال عشرة أعوام)، مدعوما بخطط تحفيز حكومية دعمت القطاع سريعا مع بدء تفشي الجائحة، ما ساعد على عودته سريعا إلى النمو.

ونما القطاع الخاص 11.1 في المائة، والقطاع الحكومي 2.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.

ويعد نمو القطاع الخاص خلال الربع الثاني هو الأسرع على الإطلاق منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010.

وتعكس تلك البيانات تعافي القطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص، من تداعيات جائحة كورونا، فيما يبقى الاقتصاد متأثرا بالقطاع النفطي نتيجة خفض الإنتاج، إلا أنه يظهر تعافيا تدريجيا رغم ذلك.

ونتيجة ذلك ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني إلى 60.2 في المائة وهي ثالث أعلى مساهمة للقطاع تاريخيا منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010، مقابل 56.6 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

فيما تراجعت مساهمة القطاع النفطي إلى 39.2 في المائة، مقابل 42.8 في المائة في الربع الثاني 2020.

وعلى أساس ربعي، شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا 0.6 في المائة في الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع الأول من 2021، ويرجع ذلك إلى نمو القطاع النفطي 2.4 في المائة، في حين سجل القطاع الخاص والقطاع الحكومي تراجعا 0.5 في المائة لكل منهما.

العالم

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| انعقد مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، اجتماعه نصف السنوي بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية في العاصمة الرياض، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال...

مال

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت القروض العقارية المقدمة من المصارف العاملة في السعودية مستويات قياسية جديدة نهاية الربع الثالث من العام الجاري. وقد سجّلت...

أعمال

بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| استأنف قطاع التصنيع الصيني نشاطاته الاقتصادية خلال شهر نوفمبر الجاري، بعد انكماش النشاط خلال أكتوبر الماضي. وقال مكتب الإحصاء الوطني...

أعمال

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| قال الدكتور فهد المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” إنه جرى منح تراخيص لعدد من الشركات التقنية المالية، التي تخرجت...