الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| وضع الارتفاع الكبير على أسعار الشحن البحري، صادرات المغرب في مأزق، في وقت تطمح فيه البلد الأفريقية في زيادة صادرتها.
ولحق ضرر كبير في صادرات المغرب خلال جائحة كورونا، وهو ما دفع السلطات المغربية للعمل الجاد على زيادتها خلال الفترة الجارية، إلا أنها تصطدم بارتفاع أسعار الشحن.
ويتخوف مصدرو الخضراوات والفواكه من تأثر موسم التصدير الذي يبدأ في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
صادرات المغرب
وقفزت أسعار النقل البحري دولياً بنحو خمس مرات، إذ بالإضافة إلى الطلب، عمدت الشركات
إلى تجديد مخزونها، ما أفضى إلى ارتفاع في حجم السلع الموجهة للتصدير.
ويجد الفاعلون في قطاع النقل البحري العالمي، الذين يستحوذون على 90% من النقل العالمي
للسلع، صعوبة في الاستجابة للطلب على خدماتهم في سياق التعافي الاقتصادي، ما أفضى إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
وقفزت أسعار النقل البحري دولياً بنحو خمس مرات، إذ بالإضافة إلى الطلب، عمدت الشركات
إلى تجديد مخزونها، ما أفضى إلى ارتفاع في حجم السلع الموجهة للتصدير
ووفق استطلاع أجراه المرصد المغربي للتنافسية اللوجستيكية، شمل 54 من الفاعلين في
التجارة الخارجية، فإن 80% من الشركات المصدرة صرحت بتأثرها بارتفاع أسعار تأجير الحاويات.
وقال المهدي نوح، المسؤول في قطاع الشحن، إن كلفة الحاويات من صنف 20 قدما، التي
كانت في حدود 6 آلاف دولار، قفزت في الفترة الأخيرة إلى أكثر من 16 ألف دولار، ما يساهم في
ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
قلق المصدرين
وتسود حالة من الترقب بين مصدري الخضراوات والفواكه المغاربة مع اقتراب موسم التصدير،
إذ يبدي مصدرون تخوفات من ارتفاع أسعار النقل البحري، حيث سينعكس ذلك على
هوامشهم، خاصة أن العقود أبرمت قبل مدة مع المشترين الكبار في البلدان المستقبلة للصادرات المغربية.
ولا يقتصر القلق على المصدرين وإنما يطاول المستوردين أيضا، إذ تسببت تكاليف الشحن المرتفعة في ارتفاع أسعار الكثير من السلع، لتشمل السلع الغذائية والوقود والتجهيزات المنزلية.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة (الجمعية) المغربية لحقوق المستهلك، إن أسعار الزيت زادت بنسبة 20%، والشاي 10% والدقيق المستعمل في صناعة الكسكس بنسبة 40%، كما قفزت أسعار الوقود.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والشحن الدولي ساهم في زيادة أسعار السلع بالسوق المحلية في الفترة الأخيرة.
وأكد الخراطي أن التاجر يمكنه الزيادة في الأسعار، غير أنه يشدد على أن الظرفية غير ملائمة لتطبيق زيادات بوتيرة متواصلة.
بينما يؤكد التاجر علي أن الشركات تشدد على أن الزيادات لها علاقة بارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة الشحن الدولي التي ما فتئت ترتفع في الأشهر الأخيرة.
