الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي الحكومة المغربية لتقليص الإعفاءات الضريبية التي تمنحها لبعض القطاعات، في ظل تراجع الإيرادات بشكل ملحوظ.
وقالت الحكومة المغربية إنها ستعوّض التقليصات بدعم مباشر على أساس دفتر تحملات يلزم فيه المستفيد بتحقيق قيمة مضافة اقتصادية وتوفير فرص عمل.
وتأخذ النفقات الجبائية شكل إعفاءات وتحفيزات استثناءً للقاعدة الجبائية، حيث تتخلى الدولة عن جزء من إيراداتها من أجل دعم قطاع إنتاجي أو فئة من الملزمين، غير أن ثمة من يعتبرها مساساً بقانون حرية المنافسة.
الحكومة المغربية
ويشير تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول النفقات الجبائية، بمناسبة عرض مشروع قانون
المالية (الموازنة) على البرلمان إلى أنه بعد تقييم 259 تدبيرا من بين 306 تدابير لها علاقة بتلك
الإعفاءات والاستثناءات، تجلى أن قيمتها في العام الماضي بلغت حوالي 3.2 مليارات دولار في
العام الحالي، مقابل 3 مليارات دولار في العام الذي قبله.
ويتجلى أن الأنشطة العقارية تستفيد من 22 في المائة من الامتيازات والاستثناءات
والإعفاءات الجبائية، بينما تمثل تلك الموجهة لدعم القدرة الشرائية نسبة 19.4 في المائة.
ويبدو أن التحفيزات ذات الأبعاد الاقتصادية تستفيد من 54.7 في المائة من النفقات الجبائية، وفق البيانات الرسمية.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، في مؤتمر دولي حول المالية العمومية في
القرن الواحد والعشرين، الذي عقد يومي الجمعة والسبت الماضيين بالرباط، عن التوجه نحو
تقليص التحفيزات الجبائية، وتعويضها بالدعم المباشر المقدم من الحكومة المغربية، الذي
سيربط بتحقيق أهداف محددة سلفا.
وقالت الوزيرة المغربية، في المؤتمر المنظم من قبل الخزانة العامة للمملكة وجمعية
المؤسسة الدولية للمالية العمومية، إنه يجري الانكباب حالياً على دراسة النفقات الجبائية، التي
تمثل الإعفاءات والتحفيزات والاستثناءات الجبائية الممنوحة لبعض الملزمين، وتحديد كيفية تقييمها بهدف اتخذ التدابير الملائمة.
الإيرادات والإعفاءات
ويعتبر الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، أن النفقات الجبائية أو التحفيزات أو الإعفاءات يراد منها تشجيع الاستثمار والاستهلاك، وهو ما يسمح للدولة بعدم البحث عن تمويلات إضافية، موضحاً أن الدولة عندما تمنح تحفيزات للمستثمرين في العقار والأسر، من أجل شراء السكن.
ويذهب الفينا، إلى أنه عندما ينظر إلى بنية تلك التحفيزات، حسب التقرير الأخير، يتجلى أن الأسر تستفيد من 1.5 مليار دولار، ما يشجع على الاستهلاك، بينما آل للشركات 1.4 مليار دولار بهدف تحفيز الاستثمار المحدث لفرص العمل.
ويتصور الاقتصادي المغربي أنه لا يجب النظر إلى التحفيزات من زاوية سلبية، بل يفترض التعاطي معها كأداة لتشجيع الاستثمار والاستهلاك وإحداث فرص العمل، ويقلص تدخل الدولة في تلك المجالات.
ولاحظ أمين الخزينة العامة للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقديمه لمؤتمر الجباية الذي اختتم أعماله، أول من أمس، أن معدل نمو الإيرادات الجبائية تراجع بين 2010 و2020، مقارنة بالمستوى المسجل بين 2005 و2008.
وأشار إلى أن تلك الإيرادات كانت سالبة في 2013 و2020، رغم التدابير المتخذة من أجل تنمية إيرادات النظام الجبائي.
