أهم الأخبار
مال

تباين التأثيرات الاقتصادية

غرفة التحرير قراءة دقيقتان
صورة أرشيفية تُظهر المكان لا الحادثة.

دبي – بزنس ريبورت الإخباري|| توقع صندوق النقد الدولي تعافي اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان إلى نمو بنسبة 6.6 في المائة في عام 2027، بعد انكماش متوقع بنسبة 1.3 في المائة في العام الحالي.

أوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أن الاقتصادات المتأثرة مباشرة بالنزاع تواجه ضغوطاً شديدة، بينما أظهرت دول أخرى قدرة أكبر على الصمود.

عوامل التعافي والصدمة

يعتمد مسار التعافي بشكل أساسي على سرعة عودة إنتاج الطاقة والتجارة إلى طبيعتهما، وقدرة الدول على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي خلال الفترة المقبلة.

انكماش المصدّرين واستقرار المستوردين

ستواجه الدول المصدّرة للنفط انكماشاً ملحوظاً في 2026 رغم ارتفاع الأسعار، بينما حافظت الدول المستوردة على مرونة بفضل التحويلات والسياحة والدعم الحكومي.

تراجع المخزونات وزيادة الحساسية

حذّر أزعور من أن العوامل التي وفرت وقتاً للتكيف ليست موارد مستدامة، إذ تراجعت المخزونات وضاق الإنتاج الفائض، مما يجعل الأسواق أكثر عرضة لارتفاعات الأسعار.

مخاطر الحرب والأوضاع المالية

عدّ استمرار الحرب الخطر الأبرز، محذراً من أن أي اضطرابات إضافية ستضعف النشاط الاقتصادي وتزيد الضغوط التضخمية والمالية في أنحاء المنطقة بشكل كبير.

تحديات الاقتصادات الهشة

تظل الاقتصادات منخفضة الدخل الأكثر تعرضاً للمخاطر بسبب اعتمادها على واردات الغذاء ومحدودية الحيز المالي، بالتزامن مع تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية المتاحة.

سياسات استقرار الأسعار

دعا أزعور صانعي السياسات إلى إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار والاستدامة المالية، مع استخدام السياسة النقدية خط الدفاع الأول عند ظهور ضغوط تضخمية.

بناء الهوامش المالية

شدّد على أهمية إعادة بناء الهوامش المالية لمواجهة الصدمات المستقبلية، من خلال تعزيز الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق وتطوير الأطر المالية بشكل فعال ومستدام.

إصدار التقرير الكامل

من المقرر أن يصدر الصندوق تقريره الإقليمي الكامل في 22 أكتوبر في دبي، متضمناً تقييماً أكثر تفصيلاً للتطورات الاقتصادية وأولويات السياسات النقدية والمالية.

أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.

Exit mobile version