شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل تراجعًا حادًا إلى 1.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، بانخفاض نسبته 55.8% مقارنة بالربع الأخير من عام 2023، وفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي. ويعد هذا المستوى الأدنى منذ الربع الأخير من عام 2021.
وأفادت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أن هذه الأرقام مقلقة للغاية، حيث تراجعت الاستثمارات الأجنبية من متوسط ربع سنوي يبلغ 4.8 مليارات دولار في السنوات الأربع الماضية.
أسباب التراجع
أرجعت الصحيفة هذا التراجع الكبير إلى العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، مشيرة إلى ضرورة النظر في التبعات الاقتصادية والإستراتيجية عند اتخاذ قرارات تتعلق باستمرار الحرب. وأوضحت أن انخفاض الاستثمارات الأجنبية بنسبة 56% لا يعكس فقط الخوف من استمرار الحرب، بل يشير أيضًا إلى أن قيادة البلاد قد تكون غير مهتمة بالاقتصاد بشكل كافٍ.
العوامل العالمية والمحلية
بينما يعكس تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة جزئيًا الانخفاض في الاستثمارات العالمية، إلا أن معدل التراجع في إسرائيل كان أعلى من المتوسط العالمي. تشمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة شراء العقارات من قبل الأجانب، واستثمارات طويلة الأجل في الأصول الحقيقية، وهي تختلف عن الاستثمارات المالية العادية.
أهمية الاستثمارات الأجنبية
تلعب الاستثمارات الأجنبية دورًا حيويًا في النمو الاقتصادي والتنمية، حيث توفر رأس المال، والتكنولوجيا الجديدة، والخبرة الإدارية. في حالة إسرائيل، يشكل رأس المال الأجنبي حوالي 80% من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد.
تحذيرات وتوصيات
نقلت الصحيفة عن مدير قسم الأبحاث في بنك إسرائيل، عدي براندر، قوله إن القرارات المتعلقة بموازنة الدفاع لن تؤثر فقط على ميزانية 2025، بل قد تؤثر أيضًا على النمو ومستوى المعيشة لسنوات قادمة.
استثمارات الإسرائيليين في الخارج
في المقابل، قفزت استثمارات الإسرائيليين في الخارج بنحو 30% في الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ 2.2 مليار دولار في الربع المقابل من العام الماضي، مما يشير إلى هروب الاستثمارات الإسرائيلية إلى الخارج.
قيود تنظيمية
تظهر البيانات الإضافية التي قدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الوضع الهيكلي لإسرائيل فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية ليس مشجعًا، حيث تفرض الدولة العديد من القيود التنظيمية التي تعيق تدفق الاستثمارات.
يتضح أن التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية تؤثر بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، مما يستدعي اتخاذ قرارات إستراتيجية مدروسة لتحسين الوضع الاقتصادي واستعادة الثقة في السوق.
