Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

امباكت الدولية: دول الخليج لا تمتلك سياسات للحد الأدنى للأجور

بدعم من تعافي سوق العمل.. ارتفاع تحويلات الوافدين في الخليج

لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت امباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تمتلك سياسات للحد الأدنى للأجور.

وقالت امباكت الدولية – مؤسسة فكر مقرها لندن- في تقرير لها حصل “بزنس ريبورت الإخباري” نسخة عنه: “في احدى الدراسات حول وضع عاملات المنازل النيباليات في ظل نظام الكفالة في دول مجلس التعاون الخليجي أبلغ عن العديد من حالات التحرش والاغتصاب بين العاملات”.

وأوضح المؤسسة المعنية بحقوق الانسان أن العديد من العاملات في دول الخليج، إما عاجزات على الإبلاغ أو لا يعرفون الطريقة القانونية للإبلاغ عن مثل هذه الحوادث.

امباكت الدولية

ولفتت امباكت الدولية إلى أن نظام الكفالة يقلل من قدرة العمال المهاجرين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية إما بشكل مباشر لعدم وجود خطط تأمين إلزامية ضمن نظام الكفالة أو بشكل غير مباشر من خلال الأجور المنخفضة للغاية وظروف العمل السيئة وغياب الإجازات المرضية.

كما أن عدة عوائق أخرى كحاجز اللغة ونقص مبادرات التوعية الصحية الموجهة لغير المواطنين، يمنع العمال المهاجرين من الحصول على الرعاية الصحية بسبب ضيق الوقت وعجزهم عن دفع تكاليف الخدمات التي غالبًا ما تكون غير مؤمّنة.

ويشترط نظام الكفالة من العمال المهاجرين اجتياز فحص طبي قبل دخول البلاد لفحص وجود أي مرض معدي وتجنب انتقاله إلى السكان المضيفين، بالإضافة إلى فحوصات الحمل والأمراض النفسية.

وتجري هذه الاختبارات لبعض الجنسيات والوظائف فقط –التي تخضع بشكلٍ أساسي لنظام الكفالة–.

وأشار تقرير “امباكت الدولية” إلى أنه لا يخضع العامل الأجنبي من أوروبا أو بلد عربي آخر لمثل هذه الاختبارات، “وبمجرد دخول العمال المهاجرين إلى البلاد، لا تشكّل صحتهم أولوية لدول مجلس التعاون الخليجي”.

وأضافت التقرير: “تظهر الأدلة أنه على الرغم من جهود دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، إلا أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في ضمان الحصول على الرعاية الصحية للفئات الأكثر ضعفًا في دول مجلس التعاون الخليجي”.

وشددت المؤسسة الحقوقية، على أن نظام الكفالة متجذر بعمق في الدول الست ويطبّق على نطاق واسع، مما جعل غالبية المقيمين فيها يعانون من ظروف اقتصادية واجتماعية وصحية مزرية.

وبيّنت أنه لا يمكن تحقيق التغطية الصحية الشاملة في حال استمرار نظام الكفالة، “فعلى دول مجلس التعاون الخليجي أن توفر للعمال المهاجرين ظروف معيشة وعمل إنسانية وخطة تأمين صحي أساسية على الأقل”.

ودعت امباكت الدولية، منظمات حقوق الإنسان وجماعات المناصرة زيادة الضغط لحماية العمال المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي وفي جميع أنحاء العالم من أجل حصولهم على حقهم الإنساني في عيش حياة صحية وكريمة.

نظام كفالة

ونظام الكفالة هو نظام يتم بموجبه ربط تأشيرة العامل المهاجر ووضعه القانوني في البلد المضيف بكفيل.

وعند وصول العامل إلى أحد دول مجلس التعاون الخليجي، يكون الكفيل مسؤولًا عنه بشكل كامل بما يشمل تنقله وتأمينه وإقامته واختباراته الطبية وعلاجه، مما يجعل العامل يعتمد اعتمادًا كليًا على الكفيل فلا يمكنه الانتقال إلى وظيفة أخرى أو مغادرة البلاد دون موافقته.

وأكدت امباكت الدولية أن هذا النظام تعسفيا ويعد شكلا من أشكال العبودية الحديثة في ظل عدم توفير حماية للعمال من الإساءة أو الإتجار أو عدم دفع الأجور.

ولفت التقرير إلى أن المهاجرات ذوات الدخل المنخفض يواجهن على وجه الخصوص المزيد من الانتهاكات حيث تعمل غالبيتهن كعاملات منازل منعزلات في بيت الكفيل وبدون أي تقدير لعملهن.

وتابع التقرير: “بالنظر إلى ظروف نظام الكفالة، فإن الأوضاع المعيشية للعمال المهاجرين مزرية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي إذ تعاني عاملات المنازل من تدني الأجور وساعات العامل الطويلة فضلًا عن الانتهاكات الجسدية واللفظية والجنسية والنفسية”.

ولا يغطي قانون العمل، العمال المهاجرين إذ أنهم يعتبرون في الغالب أفرادًا من العائلة وبالتالي لا يستطيعون ممارسة حرياتهم أو تقديم شكوى من خلال الأنظمة القانونية للدولة أو أنظمة الحماية.

الرعاية الصحية

وتجدر الإشارة إلى أن دول الخليج الست، وهي المملكة العربية السعودية وعمان والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر، بذلت جهودًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع مواطنيها والمقيمين فيها.

ويشهد القطاع الصحي في هذه الدول فترة من التوسع والتحول في تلبية الرعاية الصحية على إثر الطلب المتزايد لخدمات الصحة وارتفاع عدد السكان.

وفي ديسمبر 2021، استضاف معرض اكسبو دبي 2020 احتفالًا بيوم التغطية الصحية الشاملة نظمته منظمة الصحة العالمية تحت شعار “لا تغفل عن صحة أحد: استثمر في أنظمة صحية للجميع”

وتشتهر دول مجلس التعاون الخليجي عالميًا بكونها دولا مضيفة لنسبة كبيرة من المهاجرين (أكثر من 10٪ من جميع المهاجرين على مستوى العالم) إذ تستضيف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ثالث وخامس أكبر مجموعتين من المهاجرين في العالم.

ويشكل الرعايا الأجانب غالبية السكان في دول مجلس التعاون الخليجي، بمتوسط 70% (تتراوح من 56% إلى 93% في كل بلد على حدة).

من ناحية أخرى، يبدو أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي لديها خطط تأمين صحي مختلفة للمواطنين والمقيمين (غير المواطنين)، حيث تخدم المستشفيات العامة في الكويت المواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط.

بينما تتيح السعودية المرافق الصحية الحكومية بشكل مجاني للمواطنين السعوديين فقط.

أما بالنسبة لقطر، فالمواطنون القطريون هم فقط من يحصلون على دعم كامل لخدمات الرعاية الصحية، بينما يتعين على الأجانب المقيمين في الدولة شراء بطاقات “حمد” الصحية للحصول على هذه الخدمات.

تسوق

دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| بذلت سوريا قصارى جهدها لإحداث العديد من التغييرات التكنولوجية فيما يتعلق بمعرض دمشق الدولي، بعد انقطاعه لفترة وجيزة. وأطلقت موقعا...

اخر الاخبار

تجري مؤسسة اليانصيب السوري سحبها الدوري لبطاقات اليانصيب معرض دمشق الدولي، ويترقب آلاف المشتركين باليانصيب السوري لحظة الكشف الرسمي عن رقم البطاقة الفائزة بالجائزة...

تسوق

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تعتبر ساعات رولكس واحدة من السلع الفارهة التي يتباهى الأثرياء باقتنائها، كدلالة على الفخامة والذوق الرفيع. ورولكس العلامة التجارية الشهيرة...

العالم

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores.