في الأونة الأخيرة، نشر موقع “الكونفرسيشن” التقرير الذي تناول استراتيجيات الولايات المتحدة لتغيير قواعد التجارة الدولية بهدف تعزيز هيمنتها الاقتصادية العالمية.
تم التأكيد في التقرير على الخطوات التي اتخذتها إدارة الرئيس جو بايدن، مثل رفع الرسوم الجمركية بشكل كبير على السلع الصينية، معتبرة أن الصين استخدمت تمويلات مشبوهة لشركاتها مما أضر بالمنافسة العادلة.
تحت قيادة بايدن، شرعت الولايات المتحدة في استراتيجية طموحة تستهدف إحياء الصناعات التكنولوجية الفائقة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ولا سيما من الصين.
تشمل هذه الاستراتيجية دعمًا كبيرًا لصناعات الطاقة المتجددة وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى زيادة في التعريفات الجمركية كجزء من هذه الخطة الاستراتيجية.
التقرير أشار إلى الانتقادات الموجهة لهذه السياسات، حيث يُعتبر استخدام المعايير المزدوجة في السياسات التجارية ضرورة للنقاش.
فالولايات المتحدة كانت تروج لفوائد التجارة الحرة لسنوات، ومع ذلك، فإن تغييرات السياسة الحالية تدعم استخدام التعريفات الجمركية كوسيلة لتحقيق أهدافها الاقتصادية.
منظمة التجارة العالمية كانت قد تم تأسيسها بهدف تحديد قواعد التجارة الدولية بطريقة تشجع على المنافسة العادلة وتقليل التحيزات، ولكن التقرير أظهر أن بعض الدول، بقيادة الولايات المتحدة، استغلت نفوذها لصالح مصالحها الخاصة في صياغة هذه القواعد.
بالإضافة إلى ذلك، استخدمت الولايات المتحدة إطار منظمة التجارة العالمية لدعم شركاتها في القطاع الدوائي، مما أثر سلبًا على توزيع اللقاحات العالمي خلال جائحة كوفيد-19. الجدل حول تحفيز الابتكار من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية وتأمين الوصول للجميع إلى اللقاحات بدأ يتصاعد، مع تصاعد التوترات بين الدول الغنية والفقيرة بشأن حقوق البراءات.
ختامًا، تبرز السياسة التجارية الأمريكية الحالية كمثال على استخدام التعريفات الجمركية كأداة لتغيير قواعد اللعبة الاقتصادية الدولية لصالح الولايات المتحدة.
وفي ظل تغيرات مستمرة في السياسة التجارية العالمية، يبدو أن التوازن بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق التنمية العالمية الشاملة لا يزال محور نقاشات مستقبلية هامة لمنظمة التجارة العالمية والمجتمع الدولي بأسره.
وأورد الموقع أنه من خلال زيادة التعريفات الجمركية على السلع المصنوعة في الصين، تحاول الولايات المتحدة مرة أخرى تطويع وتغيير قواعد التجارة الدولية لصالحها.
وبعد العمل بلا كلل لإنشاء نظام للتجارة الحرة، بدأت استراتيجية الولايات المتحدة الآن تتغير بشكل ملحوظ بعد أن فرضت بعضا من أشد التعريفات الجمركية التي شهدها أي اقتصاد كبير في السنوات الأخيرة، وفقا للتقرير.
وأوضح، أنه لطالما تمحورت السياسة التجارية الأمريكية حول حماية مصالح الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، لذا لا ينبغي لهذا أن يشكل مفاجأة.
ولكن لا بد من التنديد بنفاق إدارة بايدن، ففي النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد اليوم، لم تلتزم الصين بالكامل بالقواعد أيضا، لكنها لم تحاول تغيير القواعد لصالحها مثل الولايات المتحدة. إذا، من الذي يغش حقا هنا؟
