الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدل التضخم في المملكة العربية السعودية لهذا العام والعام المقبل.
وتوقع صندوق النقد الدولي، تسجيل متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” في السعودية 2.5% هذا العام، وتتراجع إلى 2.2% العام المقبل.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، جاءت السعودية كثاني أقل نسبة تضخم بين دول مجموعة العشرين هذا العام.
معدل التضخم
حيث توقع تسجيل الصين معدل تضخم 0.7% في 2023، و1.7% العام المقبل.
وتوقع الصندوق تسجيل الولايات المتحدة معدل تضخم عند 4.1% هذا العام، و2.8% العام المقبل.
فيما توقع الصندوق تسجيل دول الشرق الأوسط ووسط آسيا متوسط معدل تضخم 18% في 2023، و15.2% في 2024.
وفي تقرير حديث قالت وزارة المالية السعودية، إن متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك. “معدل التضخم” في السعودية ارتفع منذ بداية 2023، حتى شهر أغسطس الماضي، ليبلغ 2.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي بيانها التمهيدي لميزانية العام 2024، أشارت التوقعات الأولية للوزارة إلى بلوغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لكامل عام 2023 نحو 2.6%.
وذكرت الوزارة، أن معدلات التضخم في المملكة بقيت عند مستويات معقولة نسبياً مقارنة بالدول المتقدمة والنامية، بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار.
وكذلك وضع سقف لأسعار البنزين ورفع مستوى المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.
وزارة المالية
وأوضحت الوزارة أن ذلك بالرغم من ارتفاع معدلات التضـخم العالمية وقيام البنوك المركزية في عدة دول بتشديد السياسة النقدية عبر رفع معدلات الفائدة للحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار.
وذلك للحد من الزيادة المطردة في وتيرة الطلب مقابل الاضطرابات في جانب العرض مدفوعة بالتأثر في سلاسل الإمداد العالمية والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات اللوجستية عالمياً.
وسيبقى معدل التضـخم عند مستويات مقبولة نسبيا على المدى المتوسط.
كما وتتوقع وزارة المالية السعودية انخفاض معدلات التضخم إلى 2.2% في 2024، على أن تصل في 2025 إلى 2.1%.
وعلى المستوى العالمي، تشير تنبؤات صندوق النقد إلى تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8.7% في عام 2022 إلى 6.9% في عام 2023 و5.8% في عام 2024 بفضل السياسات النقدية المشددة.
مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي. وقد ثبت أن التضخم الأساسي أكثر جمودا عموما مقارنة بالتضخم الكلي، ويتوقع انخفاضه بوتيرة أكثر تدرجا.
