الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، إطلاق مشروعات عقارية بعد انتهاء مونديال قطر في الثامن عشر من الشهر الجاري.
ومن شأن هذه المشاريع أن تعزز مسيرة نمو قطاع الاستثمار العقاري، الذي يشهد طفرة منذ البدء في تنفيذ المشروعات الرئيسية الكبرى بالدولة، والمشروعات المرتبطة بالبطولة.
وقال أحمد محمد الطيب، رئيس قطاع الاستثمار بشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، إن القطاع العقاري يواصل زخمه، مستفيدًا من انتعاش الحركة السياحية.
الديار القطرية
كما أن الإنفاق السخي على القطاعات الاقتصادية والمشروعات الأخرى، التي تشهدها الدولة.
وعن المزايا والتسهيلات الممنوحة للقطاع، قال: “تزامنا مع استضافة البطولة، دعمت الدولة
بشكل مباشر للقطاع العقاري، حيث تم تقديم حزمة من الحوافز التشجيعية له، من خلال سن
قوانين تتيح تملك غير القطريين للعقارات، وفق شروط وضوابط حددها قرار مجلس الوزراء
الموقر، رقم 28 لعام 2020”.
وجرى الإعلان آنذاك عن تخصيص 25 منطقة، يسمح لغير القطريين بالتملك فيها بنظام
الانتفاع، و9 مناطق أخرى يسمح بالتملك الحر لها.
دور المونديال
وعن مساهمة المونديال في تحسين إيرادات القطاع وعوائده، نوه رئيس قطاع الاستثمار
بالديار القطرية، بالارتفاع الملحوظ على صعيد معدلات إشغال الوحدات العقارية، بما فيها
الفنادق، في ظل استمرار حركة تدفق المشجعين، الراغبين بحضور ما تبقى من عمر المونديال
والفعاليات المصاحبة له، الأمر الذي ساهم في انتعاش القطاع، ودعم مسيرته بصورة مباشرة.
وأضاف: كذلك ساهمت مشروعات البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم، من ملاعب
ومشروعات الطرق والمترو والأنفاق والجسور وغيرها، في دفع العجلة التنموية.
واستفاد القطاع العقاري من حجم هذا الإنفاق، المقدر بنحو 730 مليار ريال تقريبًا على مدى السنوات الماضية.
كما شجع هذا الإنفاق القطاع الخاص على التوسع في بناء الفنادق والوحدات السكنية والمشروعات التجارية والترفيهية، فساعد ذلك على تنشيط عمليات البناء والتعمير، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة عدد الوحدات العقارية ورفع نسبة إشغالها.
خصوصًا بعد أن بادرت الدولة باستئجار نحو 45 ألف وحدة سكنية، لمدة 5 سنوات، الأمر الذي دعم مستثمري القطاع، وعزز من إيراداته.
وعن واقع السوق، لفت الطيب إلى ما خلص إليه التقرير الصادر عن شركة الاستشارات العقارية «كوشمان أند ويكفيلد»، والذي أكد أن السوق تمر بطفرة كبيرة، تزامنًا مع التطورات الاقتصادية، والتزايد المطرد بعدد السكان، حيث ساهم ذلك في دعم القطاع العقاري بصورة كبيرة.
