واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت الحكومة الأميركية بالمباشرة بإجراءات الاغلاق وهو ما يعني إرسال ملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين إلى منازلهم مؤقتا.
وربما يعمل هؤلاء الموظفين دون أجر ما لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق أخير في شأن الميزانية.
وغالبا ما يتحول التصويت على الميزانية في الكونغرس إلى مواجهة يستخدم فيها أحد الحزبين، الجمهوري أو الديموقراطي، شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الخصم، لكن هذه المناورات عادة ما تبوء بالفشل.
الحكومة الأميركية
فمن دون التوصل إلى اتفاق، سينتهي تمويل جزء كبير من الحكومة الفيدرالية عند منتصف ليل السبت- الأحد، ما يهدد بتعطيل كل القطاعات. وإذا ما استمر الإغلاق، فإنه سيوجه ضربة أخرى للاقتصاد الأميركي غير المستقر.
وبعد 4 أشهر على تجنبه تخلف كارثي عن سداد الديون، يقف أكبر اقتصاد في العالم مرة جديدة على شفير أزمة مع توقع أن تبدأ مفاعيل الإغلاق بالظهور في نهاية هذا الأسبوع.
وتعذر على الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلس النواب إقرار مجموعة مشاريع القوانين المعتادة التي تحدد ميزانيات الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ الأحد، بعدما أعاق جهودهم متطرفون في الحزب يطالبون بخفض كبير للإنفاق.
وقد أبلِغ بعض الموظفين الفيدراليين بالاستعدادات لحصول “إغلاق”، وفقا لإشعار اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
بطالة فنية
وحذرت وزارة الصحة في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها الخميس إلى موظفين من أن الأفراد المبلغين مسبقا. سيخضعون موقتا لبطالة فنية “ما يعني أنه لن يسمح لهم بالعمل أو باستخدام موارد الوزارة”. وسيتعين عليهم بالتالي الانتظار حتى نهاية “الإغلاق” لتلقي رواتبهم بأثر رجعي.
واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوما بين ديسمبر 2018 ويناير 2019.
لكن العمل بالخدمات التي تُعتبر “أساسية” سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديموقراطيين والجمهوريين.
وستشهد وزارة الصحة “انخفاضا في عدد الموظفين في كل الأقسام تقريبا طوال هذه الفترة”. حسب ما جاء في تفاصيل البريد الإلكتروني الذي تلقاه الموظفون. وقالت الوزارة إن “الكثير من برامجنا وأنشطتنا الأساسية سيستمر، لكن مع عدد أقل من الموظفين”.
من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) سابرينا سينغ إنه في حال حصول شلل لبضعة أيام فقط، “سيضطر جنودنا إلى مواصلة العمل لكنهم سيفعلون ذلك بلا أجر (…) وسيكون آلاف من زملائهم المدنيين في فترة بطالة”.
