Connect with us

Hi, what are you looking for?

العالم

التعاون الاقتصادي: صعوبات مالية ستواجه الحكومات بسبب كورونا

التعاون الاقتصادي

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت منظمة التعاون الاقتصادي إن الحكومات حول العالم ستواجه صعوبات مالية خلال السنوات المالية المقبلة بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وفي تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي حول توقعاتها حتى عام 2060، قالت إن لجائحة كورونا تأثير خطير في المواقف المالية للحكومات”.

وتوقعت المنظمة أن يكون إجمالي الدين الحكومي لأعضائها، أعلى بحدود 20 إلى 25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عما كان سيكون عليه في 2022 في غياب الوباء”.

التعاون الاقتصادي

وعلى المدى الطويل، فإن التأثير المالي المباشر للوباء يتضاءل مقارنة بالضغوط المالية

الإضافية الناشئة عن اتجاهات القطاعات الاقتصادية والمالية على المدى البعيد، مثل شيخوخة

السكان وارتفاع الأسعار النسبية للخدمات.

وتقيم الدراسة الجديدة للمنظمة هذه الضغوط المالية باستخدام توقعات مبسطة تأخذ

التركيبة السكانية في الحسبان وزيادة سن التقاعد وتوفير مزيد من فرص العمل.

الفكرة ليست الحصول على تنبؤات دقيقة، بل بالأحرى نظرة تقريبية لمواجهة التحدي المالي المقبل.

وبموجب فرضية “العمل كالمعتاد”، التي لا يتم فيها إجراء إصلاحات رئيسة للبرامج الحكومية،

فمن المتوقع أن تزيد نفقات الصحة العامة والرعاية طويلة الأجل بمقدار 2.2 نقطة مئوية من

الناتج المحلي الإجمالي في الدولة متوسطة الدخل بين عامي 2021 و2060.

وتستند هذه التوقعات إلى خط أساس الصحة قبل الجائحة والإنفاق على الرعاية طويلة الأجل،

وبالتالي فإن أي زيادة دائمة في الإنفاق الصحي استجابة للتجربة مع كورونا ستأتي إضافة إلى

ذلك “على سبيل المثال لبناء مزيد من السعة الاحتياطية في وحدات العناية المركزة أو رفع

مستويات الأجور للعاملين في دور الرعاية العامة”.

معاشات التقاعد

ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق على المعاشات التقاعدية العامة بمقدار 2.8 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة متوسطة الدخل بين عامي 2021 و2060، لكن التباين بين الدول أعلى بكثير مما هو عليه في حالة توقعات الإنفاق الصحي.

والدول التي أقرت زيادات في سن التقاعد القانوني “رفع سن التقاعد من 65 إلى 66 و67 وأكثر”، خاصة تلك التي ربطت الزيادات المستقبلية بمتوسط العمر المتوقع – مثل إستونيا وهولندا والبرتغال – تميل إلى زيادات أقل في الإنفاق على المعاشات التقاعدية العامة، في حين إن الدول التي لديها عوامل سكانية غير مواتية – مثل اليابان وكوريا وبولندا – تميل إلى زيادة أعلى في الإنفاق على المعاشات التقاعدية.

ومن المتوقع أن ترتفع النفقات الأولية الأخرى بمقدار نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي في الدولة متوسطة الدخل بين 2021 و2060. ويستثني هذا الرقم مصادر مهمة أخرى تضغط على الإنفاق، مثل التكيف مع تغير المناخ.

على النقيض من الضغوط المالية للقطاعات الاقتصادية، فإن خدمة الدين الإضافية على زيادة الدين العام بسبب وباء كوفيد – 19 – الناجمة عن زيادة إجمالي الدين الحكومي بين عامي 2019 و2022 – تضيف فقط نحو نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للضغط المالي طويل المدى في الدولة الوسيطة.

وتسهم التحويلات المالية الطارئة خلال فترة انتشار فيروس كوفيد – 19 قليلا في الضغط المالي على المدى الطويل، لأنها مؤقتة. مكونها الدائم هو تدفق مدفوعات الفائدة على المخزون المرتبط بالديون الإضافية، على افتراض أنه يتم تجديده بشكل دائم، وهذا هو الحال هنا بسبب افتراض أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد استقرت عند مستواها في 2022.

العالم

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| بحثت مصر والبحرين التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما في إطار توسيع العمل المشترك بين البلدين. واجتمع وفد من جمعية رجال الأعمال...

العالم

أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي الإمارات العربية المتحدة وسوريا، رفع مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما، في وقت تبحث فيه سوريا عن مخرجا لأزماتها المالية...