خفضت عدة بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة، اليوم الخميس، بمقدار 25 نقطة أساس، استجابةً لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة للمرة الثانية في عام 2024.
يأتي هذا القرار الخليجي في إطار السياسات الاقتصادية المتبعة لمواكبة تحركات الفيدرالي التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة في الأسواق الناشئة.
ففي الولايات المتحدة، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي تخفيض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، لتصبح ضمن نطاق 4.5 – 4.75%.
ويعد هذا الخفض هو الثاني خلال هذا العام، حيث سبق أن قام الفيدرالي بتخفيض آخر بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، في إطار سياسته لاحتواء التباطؤ الاقتصادي والتحكم بالتضخم.
في دول الخليج، بدأت بنوك مركزية خليجية بتنفيذ تخفيضات مماثلة، حيث أعلن مصرف قطر المركزي خفض سعر فائدة الإيداع وسعر إعادة الشراء وسعر الإقراض، بواقع 30 نقطة أساس لكل منها.
ويأتي هذا التغيير ليعزز من سيولة السوق المحلية ويخفف الضغوط على الاقتراض، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
كذلك، أعلن بنك الإمارات المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، بينما خفض البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” إلى 5.25%، وأيضاً معدل اتفاقية إعادة الشراء العكسي “الريبو العكسي” إلى 4.75%.
وعلى نفس النهج، خفّض مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة لفترة ليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس. هذه التخفيضات تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في دول الخليج وجذب المزيد من الاستثمارات، مع الحفاظ على معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة نسبيًا لتعزيز الإنفاق المحلي.
قرار خفض الفائدة يأتي في وقت حساس بعد إعلان فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
وتعتبر التوجهات الاقتصادية لترامب، التي تتضمن سياسات تحفيزية واسعة النطاق، ذات تأثير مباشر على أسعار الفائدة ومستويات التضخم، إذ يُنظر إليها على أنها قد ترفع معدلات التضخم بشكل كبير في الولايات المتحدة.
تُثير هذه السياسات التساؤلات حول تحركات الفيدرالي في المستقبل، خصوصاً مع إعلان ترامب عن رغبته في لعب دورٍ أكبر في قرارات البنك المركزي، رغم حرص الفيدرالي منذ تأسيسه على الاستقلالية التامة في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
يرى بعض المحللين أن هذه الرغبة قد تؤدي إلى تداخلات سياسية مباشرة في السياسات المالية، مما يُعقّد التوقعات الاقتصادية ويجعل مهمة الفيدرالي في إدارة التضخم والنمو أكثر صعوبة.
ورغم محاولات الفيدرالي للبقاء بعيدًا عن الضغوط السياسية، إلا أن الإدارة الجديدة قد تؤثر بشكلٍ غير مباشر على سياساته. وفي ضوء ذلك، تبقى التحركات الاقتصادية في دول الخليج مرتبطة بتوجهات الفيدرالي الأمريكي، الذي يُعد مُحركًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي.
