Connect with us

Hi, what are you looking for?

العالم

الاضطرابات السياسية في تونس تعقّد المشهد الاقتصادي

الاضطرابات السياسية

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| عقّدت الاضطرابات السياسية في تونس، من المشهد الاقتصادي في البلاد وخلقت مؤشرات اقتصادية سيئة.

ووفق دراسة للمرصد التونسي للاقتصاد، فإن الاضطرابات السياسية كبّدت القطاعات الاقتصادية في البلاد خسائر اقتصادية جمّة.

وقال المرصد إن القطاعات الاقتصادية الكبرى خسرت قدرتها التشغيلية بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد خلال السنوات العشر الماضية.

الاضطرابات السياسية

وأوضح أنها فقدت قدرتها على خلق فرص العمل لفائدة قطاعات أخرى أقل قدرة على

استيعاب العاطلين عن العمل.

وتأتي أرقام الدراسة في ظل أزمة سياسية مستمرة اليوم في البلاد، قد تؤثر على مستويات

البطالة صعوداً، خاصة وأن حالة غموض سياسية واقتصادية ومالية تصاحب تلك الأزمة.

وبيّنت الدراسة أن صناعة النسيج فقدت 28 ألف وظيفة في الفترة ما بين 2012 و2016، فيما

فقد قطاع الخدمات الإدارية نحو 46 ألف وظيفة ما بين عامي 2011 و2012، ما تسبب في تراجع

دور أكبر قطاعين مشغلين في القطاع الخاص في إحداث الوظائف.

وخلص المرصد التونسي للاقتصاد إلى أن أكبر قطاعات التوظيف في تونس تجد صعوبة لخلق

المزيد من فرص العمل، بل إنها تعتبر الأكثر تضررا من عدم الاستقرار المحلي والدولي.

وساهم القطاع الخاص التونسي، على مدى السنوات العشر الماضية، في خلق أكثر من 142 ألف

موطن شغل شملت قطاعات متنوعة من الصناعات والخدمات، مقابل معدل وظائف محدثة

يقدر بنحو 250 ألف وظيفة خلال العشريات التي سبقت ثورة 2011.

وحظيت صناعة المعدات الكهربائية والإلكترونية بنصيب الأسد، بخلق 47 ألف وظيفة جديدة، أو

ما يعادل 21% من إجمالي الوظائف المحدثة في القطاع الخاص في الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2019.

وأظهرت الدراسة حدوث تغيرات لافتة في سوق العمل التونسي خلال العقد الأخير، حيث

برزت قطاعات جديدة ضمن كوكبة الأكثر قطاعات خلقا لفرص العمل، وهي قطاعات خدماتية بالأساس تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية.

تقلبات خطيرة

ورأى الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف أن سوق العمل التونسية ظلت خلال السنوات الماضية في قلب الاضطرابات السياسية والأمنية، ما تسبب في موجات تسريح كبرى من قطاعات حيوية كانت إلى أمد قريب العمود الفقري للاقتصاد في البلاد.

وقال إن صناعة النسيج التي جرى تركيزها في سبعينيات القرن الماضي كانت قاطرة التشغيل إلى جانب الصناعات الميكانيكية والسياحة.

وأكد أن غياب الاستقرار السياسي تسبب في تفكيك وحدات في القطاعات الصناعية الكبرى، ما تسبب في تراجع قدرتها التشغيلية لتفسح المجال لفائدة قطاعات خدماتية لا تتطلب استثمارات كبرى.

وأفاد الخبير الاقتصادي، بأن “سوق العمل في قلب العاصفة السياسية”، ورجح أن تظل كذلك إلى حين الوصول إلى استقرار سياسي نهائي وتثبيت التجربة الديمقراطية في تونس واستعادة ثقة المستثمرين.

ورجّح المتحدث أن تتواصل تقلبات سوق العمل إلى سنوات لاحقة وربمّا إلى عقد جديد، في غياب مؤشرات الاستقرار وتداعيات جائحة كورونا التي دفعت بنسب البطالة إلى مستويات قياسية وخسارة نحو 88 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة أعمالها، وتصاعد تصفية أعمال صغار المستثمرين.

واستطاعت بعض الأنشطة المهنية الجديدة مثل التعليم الخاص والرعاية الصحية الخاصة إضافة إلى بعض أنشطة ذات صبغة جامعية، الوصول إلى منصة الخمسة قطاعات الخاصة الأكثر تشغيلا في العشرية الأخيرة، وفق الدراسة.

“عبر خلق أكثر من 32 ألف موطن شغل بسبب الارتفاع الهام في نسبة الالتحاق بالمدارس ومؤسسات الرعاية الصحية الخاصة، فضلا عن العدد المتزايد للأنشطة الجامعية”.

اخر الاخبار

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت البنك المركزي التونسي إن مفاوضات جادة ومتقدمة يجريها مع السعودية والإمارات لتعظيم الموارد التونسية. وتعاني الموارد التونسية نقصا شديدا...

أعمال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| صادقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تخفيض التصنيف لدولة تونس مع المحافظة على آفاق سلبية في المستقبل. وقالت وكالة موديز...

سياسي

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تتسلم الحكومة التونسية الجديدة مهامها وسط أزمة مالية واقتصادية خانقة، وتوترات سياسية دفعت بالرئيس قيس سعيد لتعطيل البرلمان وتنفيذ جملة...

أعمال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| يكافح المواطنون التونسيون المصاريف المتفاقمة الناتجة عن الغلاء، من خلال قروض تحسين المساكن التي تتيحها المصارف التجارية. ويعتمد المواطنون في...