أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي الإمارات العربية المتحدة وسوريا، رفع مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما، في وقت تبحث فيه سوريا عن مخرجا لأزماتها المالية والامارات عن توجيه سياستها الخارجية.
وتأتي مباحثات التعاون الاقتصادي، في وقت التقى وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري بنظيره السوري محمد سامر خليل، مساء الثلاثاء، على هامش معرض دبي التجاري “إكسبو 2020“، في لقاء نادر مع وزير سوري.
وقالت وكالة “وام” الإماراتية، إنه جرى مناقشة آليات “توسيع آفاق الشراكة المثمرة والواعدة بين البلدين في حقبة ما بعد كورونا.
التعاون الاقتصادي
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي خلال العام الماضي 2020 بين البلدين نحو 2.6 مليار درهم،
وخلال النصف الأول من العام الجاري 2021 نحو مليار درهم.
في حين تجاوزت قيمة الاستثمار السوري المباشر في دولة الإمارات 1.5 مليار درهم بنهاية 2019،
(الدولار يعادل 3.67 درهماً).
وأعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر 2018، رغم أن سوريا، مدعومة من
خصم الإمارات الإقليمي، إيران.
وجرى خلال لقاء الوزيرين، الاتفاق على خطط عمل لخلق مسارات جديدة لـ “التعاون
الاقتصادي”، وتطوير التبادل في بعض القطاعات المهمة في الجانبين، واتفقا على خطط
مستقبلية للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعزيز تدفق التجارة.
وبحثا التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا في الوقت الراهن، وسبل التغلب عليها، وناقشا
إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة للتعاون من الجانب الاقتصادي والاستثماري.
شراكة بين البلدين
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، إن الشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية تشهد نموا مستمرا.
ونأمل خلال المرحلة المقبلة في تنمية العلاقات لتحقيق معدلات أعلى من الشراكة بما يلبي تطلعات البلدين، وإمكاناتهما الاقتصادية، والاستفادة من الفرص الجديدة خصوصاً من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية والمستقبلية.
وتعد الإمارات أهم شركاء سوريا التجاريين على المستوى العالمي، وتحتل المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا، إذ تستحوذ على ما يتجاوز نسبته 14% من تجارة سوريا الخارجية.
وتعاني سوريا من حرب أهلية، أثرت على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا التي تفتقد العملات الصعبة والمحروقات وصعوبات كبيرة في التجارة الخارجية.
