Connect with us

Hi, what are you looking for?

تسوق

الأعلى منذ 2008.. ارتفاع معدل التضخم يهدد الاقتصاد العالمي

معدل التضخم

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| سجّل الاقتصاد العالمي ارتفاعاً كبيراً في معدل التضخم، مع إنفاق تريليونات الدولارات على شكل حزم تحفيز من الحكومات والبنوك المركزية، في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

ويُعد ارتفاع معدل التضخم هو الأسرع منذ عام 2008، إذ جاء في وقت يتسارع فيه التعافي الاقتصادي، مع اتساع عمليات التطعيم ضد الفيروس، والتي سمحت بتخفيف القيود على الأنشطة الاقتصادية في مختلف دول العالم.

وقفز معدل التضخم السنوي لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم 38 دولة تمثل حوالي 60% من الاقتصاد العالمي، إلى 3.3% في إبريل/ نيسان الماضي، من 2.4% في مارس/ آذار، ليبلغ أعلى مستوى منذ 2008.

معدل التضخم

وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في مقدمة الدول صاحبة معدلات التضخم الأعلى، بمعدل 4.2% في إبريل/ نيسان.

وتأتي تلك المعدلات التضخمية، عقب حزم وحوافز مالية ضختها الحكومات الكبرى لدعم

الشركات والبنى التحتية بهدف تعزيز التعافي الاقتصادي، ما أدى إلى زيادة الاستهلاك والطلب

العالمي على السلع، خصوصا الطلب على الطاقة.

على سبيل المثال، تهدف الولايات المتحدة إلى تقديم حزم تحفيز مالي من أجل إنعاش الاقتصاد

الأميركي ستبلغ 4 تريليونات دولار، وفق تصريحات الرئيس جو بايدن.

كما بدأ الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، تفعيل خطة إنعاش اقتصادي تبلغ 750 مليار يورو (915 مليار

دولار) ممولة بقرض مشترك، أقرها برلمان الاتحاد أواخر العام الماضي.

عودة الاستهلاك

يرى الخبير الاقتصادي اللبناني، جاسم عجاقة، أنّ اقتصادات العالم تقع تحت قبضة جائحة كورونا

لمدة وصلت إلى عام ونصف، مما أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي وانخفاض الاستهلاك

بشكل كبير، وبالتالي تراجع الطلب العالمي.

وأضاف عجاقة أن انخفاض الطلب العالمي على السلع بشكل عام، أدى إلى تراجع معدلات

التضخم، وبالتالي عند ظهور اللقاحات ووجود حلول لمشكلة الجائحة إلى حد ما، عاد الاستهلاك

إلى الصعود، وارتفعت معها معدلات التضخم مرة أخرى.

وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6% خلال 2021، بينما توقع صندوق النقد

الدولي أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنحو 6%. وتأتي المعدلات الطبيعية للتضخم بالنسبة

للدول المتقدمة عند 2%، بينما تصل في الدول النامية إلى 4%.

رهانات على التحفيز الاقتصادي

لكن تظل رهانات صانعي القرار على التحفيز الاقتصادي، عبر ضح حزم مالية ضخمة، محل جدل، كون تلك النظرية تعتمد على استغلال عامل اقتصادي واحد مع ثبات باقي العوامل.

والأسبوع الماضي، توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو”، ارتفاع تكاليف الواردات الغذائية العالمية بنسبة 12% في 2021 إلى مستوى قياسي، بسبب غلاء السلع الأساسية وزيادة الطلب.

وقالت المنظمة، في تقرير، إنّ “فاتورة واردات الغذاء حول العالم بما في ذلك تكاليف الشحن، من المتوقع أن تصل إلى 1.715 تريليون دولار هذا العام، من 1.530 تريليون دولار في 2020”.

وارتفعت تكاليف الواردات السلعية بشكل عام، اعتباراً من الربع الأخير من 2020، بسبب ارتباك في سلاسل الإمدادات، سواء من أسواق المواد الخام أو الدول الصناعية نحو الأسواق الاستهلاكية.

وسجل المؤشر الشهري لأسعار المواد الغذائية أعلى مستوى في 10 سنوات خلال مايو/ أيار الماضي، ما يعكس مكاسب حادة للحبوب والزيوت النباتية والسكر، وفق التقرير.

وبينما كان نمو التضخم هدفاً عالمياً خلال 2020، بسبب تراجع الطلب العالمي على الاستهلاك بالتزامن مع تداعيات جائحة كورونا، تحول اليوم إلى هاجس دولي بفعل حزم التحفيز المالي، والذي قاد إلى قفزة كبيرة في الاستهلاك.

أعمال

الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| يواصل معدل التضخم في السودان الصعود المتوالي شهرا بعد الآخر، ليسجل ارتفاعا بنسبة 412.7% خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بنفس...

مال

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل معدل التضخم السنوي ارتفاعاً في المدن المصرية بنسبة 4.9% في شهر يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو العام نفسه، الذي...

أعمال

بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| أدت قرارات الحكومة اللبنانية خلال الفترة الماضية، إلى زيادة معدل التضخم بشكل غير مسبوق، وخاصة على مستوى أسعار المواد الغذائية....

مال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد معدل التضخم السنوي في تونس، ارتفاعًا إلى 5.7% خلال شهر يونيو الماضي، وفق بيانات رسمية، علماً أنه سجل 5%...