Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

اقتصاد مصر غير النفطي يواصل انكماشه في مارس

اقتصاد مصر

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| واصل اقتصاد مصر غير النفطي، انكماشه في شهر مارس الماضي، بفعل الضغوط التضخمية على الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية.

وهبط مؤشر “PMI” التابع لمجموعة “S&P Global، الذي يقيس نشاط الاقتصاد المصري غير النفطي لأدنى مستوى منذ 21 شهرا.

ووفق مؤشر مديري المشتريات “PMI” الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي إلى 46.5 نقطة في مارس من 48.1 نقطة في فبراير، ليظل ضمن نطاق الانكماش الواقع دون مستوى الـ50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.

اقتصاد مصر

وخفضت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين في

حين انخفضت أعداد العمالة للشهر الخامس على التوالي، بحسب التقرير.

وتضرّر الاقتصاد المصري، بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار

من الأسواق الناشئة.

وكانت روسيا وأوكرانيا أيضاً من المصدّرين الرئيسيين للقمح إلى مصر كما كانتا مصدراً رئيسياً

لتدفق السياح.

وأكدت الشركات في مصر وفقا للتقرير، أن الحرب الروسية الأوكرانية ضاعفت المخاوف بشأن

الإمداد العالمي، وأن تكاليف الاستيراد ارتفعت بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري ونتيجة

لذلك ارتفعت أسعار المشتريات بوتيرة حادة.

وكان المركزي المصري في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة 1% (100

نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار في

أدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الحرب الروسية-الأوكرانية.

وتراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 17% منذ رفع الفائدة في مارس وحتى الآن، ليسجل

18.25 جنيه مقابل الدولار في أول تحرك للعملة المصرية منذ نحو 5 سنوات.

القطاعات الصناعية

ويرى ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة “S&P Global”، أن الانكماش في القطاع الخاص غير النفطي كان “أوضح ما يكون في القطاعات الصناعية مثل التصنيع والبناء، حيث كانت الشركات والعملاء أكثر تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد بسبب الحرب، وتضررت شركات الجملة والتجزئة أيضا بسبب الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية”.

وأضاف أوين: “تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 14% في 21 مارس قد يوفر بعض الدعم على المدى القصير لاقتصاد مصر، من المرجح أن يؤدي إلى تسريع ضغوط التكلفة.

وقفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، على أساس سنوي إلى 8.8% خلال فبراير، في حين كان هذا الارتفاع بلغ 7.3% لشهر يناير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يوسف البنا من نعيم المصرية يقول “سنرى معدل التضخم في المدن المصرية بخانة العشرات في قراءة مارس بسبب ارتفاع أسعار الأغذية وتأثير حركة الجنيه على السلع والخدمات”.

ويعد معدل التضخم المسجل في المدن المصرية خلال شهر فبراير هو الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019.

واقتربت أرقام التضخم بقوة من مستهدف البنك المركزي المصري 7%، وهي تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016.

أعمال

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| يواجه الاقتصاد المصري، عجزا كبيرا في تمويل الميزانية، في ظل ضعف كبير متوقع على الجنيه المصري مع ارتفاع أسعار الفائدة...

مال

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل أسعار التضخم الارتفاع في جمهورية مصر العربية، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء ارتفاعا كبيرا في أسعار المستهلكين....

تسوق

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تعيش السلع الغذائية في مصر ارتفاعات ماراثونية متواصلة منذ بداية الشهر الجاري، وهو ما يزيد من تذمر المصريين. وقالت الشعبة...

أعمال

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت النشاط التجاري غير النفطي في جمهورية مصر العربية، انخفاضا خادا في شهر أبريل الماضي، بضغط من التضخم ومشاكل سلاسل...