سجلت بتكوين، أكبر العملات الرقمية عالميًا، مستوى قياسيًا جديدًا عقب فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة. ارتفعت العملة بنسبة 9% لتصل إلى 75,372 دولارًا، قبل أن تستقر عند 73,620 دولارًا صباح الأربعاء، وسط صعود ملحوظ للأسواق العالمية استجابةً لفوز المرشح الجمهوري.
وأثار هذا الصعود تفاؤل المستثمرين الذين رأوا في وعود ترمب المستقبلية دعمًا كبيرًا لقطاع العملات الرقمية.
ترمب أعرب خلال حملته الانتخابية عن التزامه بجعل الولايات المتحدة مركزًا عالميًا للعملات الرقمية، وتعهد بإنشاء احتياطي استراتيجي من “بتكوين”، إضافةً إلى تعيين منظّمين داعمين للأصول الرقمية.
ويرى المستثمرون أن مثل هذه الخطوات قد تُحدث تحولًا كبيرًا في صناعة العملات المشفرة، التي طالما واجهت تحديات قانونية في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
على النقيض من ذلك، تبنت منافسة ترمب، الديمقراطية كامالا هاريس، موقفًا أكثر تحفظًا تجاه العملات الرقمية، مع تعهدها بدعم إطار تنظيمي صارم لضبط السوق.
لجنة الأوراق المالية والبورصات، بقيادة غاري غينسلر في عهد بايدن، اتخذت إجراءات مشددة تجاه صناعة العملات المشفرة، ووصف غينسلر القطاع بأنه مليء بالاحتيال والمخالفات.
وسعت اللجنة إلى فرض قيود تنظيمية شديدة أدت إلى سلسلة من الانهيارات، أبرزها إفلاس منصة “إف تي إكس” في عام 2022.
ويرى العديد من المستثمرين في وعود ترمب إشارة لتوجه مختلف، حيث تعهد بإقالة غينسلر كأول خطوة في ولايته، الأمر الذي يفتح بابًا جديدًا لاحتمال تخفيف القيود وتهيئة بيئة مواتية للنمو في القطاع.
الفوز الانتخابي لترمب أثر إيجابًا على الأصول الرقمية الأخرى؛ فقد ارتفعت إيثر، ثاني أكبر عملة رقمية بعد بتكوين، بنسبة 8%، بينما شهدت دوجكوين، المدعومة من قبل إيلون ماسك، صعودًا قويًا بنسبة 31%.
ويعتبر هذا الدعم دلالة على ارتباط العملات الرقمية بسياسة ترمب الاقتصادية، حيث بات يُطلق على هذا التوجه “تجارة ترمب” نظرًا لتأييده الواضح للأصول الرقمية خلال حملته.
بالتوازي مع ذلك، اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة في بتكوين، مثل تلك التي أطلقتها شركتا “بلاك روك” و”فيدليتي إنفستمنتس”، تدفقات استثمارية كبيرة بلغت 23.5 مليار دولار، مما يعزز مكانة الأصول الرقمية كملاذ استثماري موثوق.
ولا يقتصر تأثير فوز ترمب على العملات الرقمية فحسب، بل امتد إلى صعود العقود المستقبلية للأسهم الأميركية وعوائد سندات الخزانة، مع إقبال المستثمرين على هذه الأصول في ظل توقعات بإجراءات اقتصادية مؤيدة للاستثمار، وتخفيف القيود التنظيمية عن قطاع العملات المشفرة، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويدفع الأسواق العالمية نحو آفاق جديدة.
