قضية غلين سيمونز تُعد واحدة من أبرز القصص التي تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي يمكن أن تواجه نظام العدالة الجنائية، وخاصة في سياق التمييز العرقي والانحرافات التي يمكن أن تحدث خلال مسار التحقيقات الجنائية.
غلين سيمونز، الرجل الأمريكي من أصل أفريقي، تعرض لواحدة من أكثر حالات الظلم القضائي التي استمرت لأكثر من أربعة عقود، حيث قضى 48 عامًا وشهرًا و18 يومًا في السجن لجريمة لم يرتكبها.
قصة سيمونز بدأت في عام 1975، عندما تم اتهامه بالاشتراك في جريمة قتل خلال عملية سطو على متجر للكحول في مدينة إدموند بولاية أوكلاهوما.
تفاصيل القضية
في عام 1974، وقع حادث السطو الذي أودى بحياة موظف في متجر للكحول. وكان دليل الإدانة الرئيسي في القضية هو شهادة زبونة مراهقة كانت قد أصيبت برصاصة في رأسها لكنها نجت من الموت.
هذه الشاهدة الشابة تعرفت على سيمونز ورجل آخر يُدعى دون روبرتس من بين مجموعة أشخاص مشتبه فيهم، على الرغم من أن تحقيقًا لاحقًا شكك في دقة هذه الشهادة.
تمت محاكمة سيمونز وروبرتس بناءً على هذه الشهادة وتم الحكم عليهما بالإعدام. لكن فيما بعد، تم تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة.
لم يكن هناك أي دليل مادي قوي يدين سيمونز أو يربطه بالجريمة بشكل مباشر. كانت القضية مبنية بالكامل على شهادة الشاهدة، التي كانت مراهقة صغيرة في ذلك الوقت وكانت قد تعرضت لصدمة كبيرة.
ولكن التحقيقات الإضافية التي أُجريت لاحقًا كشفت أن هناك تناقضات واضحة في الشهادة التي أُدِينَ سيمونز بناءً عليها، مما أثار شكوكًا كبيرة حول مدى صحة الحكم الصادر بحقه.
في يوليو 2023، قررت المحكمة الأمريكية إلغاء الحكم الصادر ضد سيمونز بناءً على الأدلة الجديدة التي ظهرت والتي أثبتت براءته من الجريمة.
وفي ديسمبر من نفس العام، تم إعلان براءته رسميًا.
ولكن رغم هذا القرار الذي جاء بعد سنوات طويلة من الظلم، لم يكن من الممكن تعويض سيمونز عن السنوات التي قضاها خلف القضبان.
بعد الإفراج عنه، قرر سيمونز أن يسعى للحصول على العدالة من خلال رفع دعوى قضائية ضد بلدية مدينة إدموند وضد ضابط الشرطة الذي كان له دور كبير في اعتقاله.
وتضمنت الدعوى اتهامات بتزوير الأدلة وتلفيق التهم، وهو ما أدى إلى الحكم الجائر الذي صدر بحقه.
هذه الدعوى لم تكن مجرد وسيلة للحصول على تعويض مالي، بل كانت تهدف إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لكل من وقعوا ضحية لنظام قضائي غير عادل.
التسوية المالية
في 13 أغسطس 2024، وافق المجلس البلدي لمدينة إدموند على تسوية مالية قدرها 7.15 مليون دولار لصالح سيمونز.
هذه التسوية جاءت لتجنب معركة قضائية طويلة وشاقة كان من المحتمل أن تضر بسمعة المدينة وتكشف عن مزيد من التفاصيل حول الفساد والانحرافات في نظام العدالة الجنائية بالمدينة.
ورغم أن هذا التعويض المالي يعتبر الأكبر في تاريخ أوكلاهوما، إلا أنه لا يمكن أن يعوض سيمونز عن السنوات التي قضاها في السجن، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من حياته.
وفي بيان صادر عن محاميه، أوضح سيمونز أن هذه التسوية المالية تغلق “جزءًا” فقط من الدعويين المرفوعتين ضد البلدية والشرطة، مشيرًا إلى أن القضية ضد ضابط الشرطة الذي كان له دور كبير في اعتقاله لا تزال مفتوحة.
وأضافت محاميته، إليزابيث وانغ، أن هذه التسوية ستمكن سيمونز من المضي قدمًا في حياته بعد سنوات طويلة من الظلم، وأنها تمثل خطوة نحو تحقيق العدالة على الرغم من أنها لن تعيد له السنوات التي فقدها.
