Connect with us

Hi, what are you looking for?

اخر الاخبار

أزمة الودائع في البنوك اللبنانية تعود للواجهة ودعوات لحلها

البنوك اللبنانية

بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| طفت أزمة الودائع في البنوك اللبنانية على سطح الاعلام الأجنبي مجددا، في ظل حديث عن مطالبات من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مصرف لبنان بتجميد الحديث في قضيتهم، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء.

وقال بيان أصدره مكتب رئيس الحكومة: “الحديث عبر الاعلام أن ميقاتي طلب من حاكم مصرف لبنان تجميد النقاش في شأن رفع سعر الودائع بالدولار في المصارف والإبقاء على دفعها على سعر صرف 3900 ليرة للدولار، غير صحيح”.

وأوضح البيان أن الحديث عن ملف أزمة الودائع في البنوك اللبنانية، من صلاحية المجلس المركزي لمصرف لبنان.

البنوك اللبنانية

وأضاف البيان: “دولة الرئيس لم يتدخل في هذا الموضوع تحديداً على الإطلاق، لكنه يولي حقوق

المودعين الأولوية القصوى، وقد طلب إدراجه بنداً أساسياً في البيان الوزاري، وستتم متابعته

بشكل أساسي بعد نيل الحكومة الثقة”.

من جهتها، قالت جمعية “صرخة المودعين”: “لن نقبل إلا أن تعاد أموالنا بالعملة نفسها التي أودعناها بها”.

وتابع في بيان توجهت فيه إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: “سنتان مضتا وأنت وجمعية

المصارف تقومان بقص رقبة المودعين ودفنهم أحياء، وهذا لن يستمر ولن نسكت عنه بعد اليوم مهما كانت التكلفة كبيرة”.

وختم: “إذا تجاوزنا في بعض المراحل فلن نقبل بعد اليوم بما يقل عن السعر الحقيقي للسوق،

وأيضا وكما قلنا سابقا نريد تعويضا حقيقيا وعادلا لمودعي الليرة اللبنانية، ليس أقل من حصولنا على أموالنا بالدولار”.

غضب المودعين

وقالت الجمعية: “لم يعد لدينا أدنى شك أن حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف يقفان في

وجه أي بداية لحل مشكلة المودعين ولا يأبهان بجوعهم ومرضهم ويأسهم. فالحاكم يريد أن

يظل فرعون مصرف لبنان داعسا على حقوقنا، والمصارف وأصحابها يريدون الحفاظ على الغنائم والسرقات التي حصلوا عليها من أموالنا”.

وأضافت: “اجتمعنا برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عندما كان مكلفا، وتواصلنا معه ووعدنا بالعمل على حل عادل لمشكلة طاولت 4 ملايين إنسان، ونرجو أن يكون عند وعده”.

وتعهدت الحكومة الجديدة أن تعالج أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد، صنفها البنك الدولي على أنها من بين الأسوأ عالميا منذ عام 1850.

ويخشى اللبنانيون الغرق أكثر في ركود يشكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990، إذ أخفقت حكومات متعاقبة في تنفيذ تغييرات بسبب الخلافات السياسية.

والكثير من الإصلاحات التي يتوجب على لبنان تنفيذها، تتعلق بالنظام المالي والمصرفي والبنوك اللبنانية الذي يقع في محور الانهيار الاقتصادي الذي بدأ في أواخر 2019 وأصاب بنوك لبنان بالجمود إلى حد كبير.

مال

بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| فقدت العملة المحلية في لبنان مزيداً من قيمتها مقابل الدولار، بعد تحسن محدود خلال الشهر الماضي، بعد الإعلان عن تشكيل...

مال

بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| تجاوزت الليرة اللبنانية عتبة الـ 18 ألفا أمام الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الخميس. وجاء الانخفاض الإضافي في الليرة...

أعمال

بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي، مشاورات فنية مع لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة للحديث عن الأزمة المالية والاقتصادية....

أعمال

أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن تشتد أزمة الكهرباء في لبنان، عقب إيقاف شركة “كارباورشيب التركية” إمداد البلاد بالكهرباء، بعد انتهاء العقد بين...