الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| انعكست الأثار المترتبة على قرار الحكومة السودانية الانتقالية بزيادة الدولار الجمركي مؤخراً، على أسعار البضائع والسلع الأساسية في الأسواق السودانية، لا سيما في شهر رمضان.
وكانت الجمارك السودانية أعلنت مطلع إبريل الجاري عن زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 28
جنيها، عقب تحريكها له في مارس الماضي، إلى 20 جنيهاً من 15 جنيه.
كما وأوضح متابعون بأن لجوء الحكومة السودانية إلى رفع الدولار الجمركي مرتين في أقل من
شهر وبنسبة 40%، في إطار سياسة التحرير الكامل عملا بتوصيات النقد الدولي، تسبب في رفع
الأسعار ليزيد من معاناة المواطن السوداني.
الحكومة السودانية وحزمة الإصلاحات الاقتصادية
ويهدف قرار تعديل قيمة الدولار الجمركي للمساهمة في تنفيذ حزمة الإصلاحات والسياسات
والإجراءات في الاقتصاد الكلي وليس فقط زيادة الإيرادات الجمركية، في ظل ظروف استثنائية
تتجاوز مقدرات الحكومة في الخروج من الأزمات الاقتصادية المعقدة، بحسب الجمارك السودانية.
وقوبل القرار بانتقادات كبيرة من القطاعات التجارية والموردين، وسط تحذيرات من موجة
مستمرة من الزيادات ستطال السلع الاستهلاكية الضرورية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
كما واعتبر عادل خلف الله، عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، قرار الزيادة على الدولار
الجمركي رضوخا لإملاءات المقرضين والدائنين، تمهيدا للقائهم في مؤتمر باريس مطلع مايو
القادم، واعتبرها بأن مطالبهم لا تنتهي، ودون التزامات من قبلهم.
كما وقال خلف الله، إن زيادة الدولار الجمركي والتي تزامنت مع ارتفاع ضريبة الجمارك بنسبة 40%،
وزيادة المحروقات وضريبة الجمارك ستؤدي إلى المزيد من التضخم والانكماش.
كما أنها ستؤدي إلى تراجع القطاعات الإنتاجية بسبب ارتفاع التكلفة وتراجع الطلب، وزيادة
نسبة البطالة والفقر.
مقترح علاجي
بدوره، أشار الطيب طلب، أمين عام الغرفة التجارية في الخرطوم، إلى مقترح لمعالجة وتلافي
آثار الزيادة الجمركية ستقدمه الغرفة إلى الحكومة للتخفيف على المواطنين، ويتضمن استثناء
سلع ضرورية معينة من الزيادة الجمركية بنسبة 40%.
كما وحذر أمين عام الغرفة التجارية في الخرطوم، من تجاهل الحكومة للمعالجات المقترحة، حيث
سيؤدي إلى ارتفاع حاد في كافة السلع الاستهلاكية، وتحديدا المستوردة.
وفي ذات السياق، اعتبر أحد الموردين بأن قرار هيئة الجمارك السودانية برفع الدولار الجمركي
تسبب بشكل مباشر في رفع أسعار سلع رئيسية وضرورية.
كما ورأى محمود عبد الفتاح، العضو المفوض لمحطة جمارك سوبا، إن زيادة الدولار الجمركي لها آثار
سلبية كبرى على السلع والبضائع، ويتحملها المواطن وليس المورد وحده، متوقعا ظهور الأثار
السلبية للزيادة في الدولار الجمركي خلال الشهرين المقبلين.
كما ترتب على زيادة الدولار زيادات أخرى، وتتمثل في رسوم الجودة والمواصفات ورسوم
المعمل الجمركي لفحص عينات السلع والبضائع الواردة والتي قفزت من 100 إلى 1000 جنيه
للعينة الواحدة ما يزيد من التكلفة بشكل كبير.
إلغاء تدريجي للدولار الجمركي
وكانت الجمارك السودانية أشارت إلى توجه الحكومة الانتقالية لإلغاء الدولار الجمركي بالكامل
تدريجيا نتيجة الأثار المترتبة على الاستقرار الذي يشهده الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وهو ما يعني لزم وجود الدولار الجمركي.
وقال عادل عبدالمنعم، المسؤول الضريبي، إن الزيادة التي طبقت على الدولار الجمركي بنسبة
40% “ضئيلة”، مقترحا ترفيعها بالتدرج إلى 100 و150 لتصل قبل شهر يونيو المقبل لـ 200 جنيه.
وذلك من اجل تغطية العجز في الإيرادات في موازنة العام المالي الحالي 2021 في النصف الأخير،
وذلك بدلا من تغطيتها عبر الاستدانة من النظام المصرفي وطباعة العملة والتي تسببت في
التضخم الجامح وتدهور الجنيه السوداني.
واعتبر عادل عبدالمنعم، بأن سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازي، هو السبب
الرئيس في زيادة أسعار السلع وليس الدولار الجمركي، ويبلغ سعر الدولار رسميا نحو 382 جنيها.
